نشر في باب نات يوم 23 - 06 - 2025

حذّر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي من تداعيات غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصاد التونسي بشكل خاص، مؤكداً أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع "جنوني" في أسعار النفط واضطراب الإمدادات الطاقية، بما يهدد استقرار مؤشرات المالية العمومية في تونس.
وفي مداخلة له اليوم الإثنين 23 جوان 2025 عبر إذاعة موزاييك أف أم، أوضح الشكندالي أن التهديد الإيراني بغلق مضيق هرمز جاء كرد فعل مباشر على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مشيراً إلى أن هذا المضيق يُعد من أهم المعابر الاستراتيجية لنقل النفط، حيث يمر عبره حوالي 20% من النفط الخام العالمي.
أخبار ذات صلة:
غازي معلّى: 'هذا ما سيحدث لو أغلق مضيق هرمز'...
وقال المتحدث: "إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديدها، فإن أسعار النفط العالمية سترتفع بشكل حاد، وستطالب شركات التأمين بتكاليف ضخمة لتغطية المخاطر، ما سينعكس على أسعار النقل والإمداد ويُحدث اضطراباً في الأسواق". وبيّن أن نصف صادرات النفط العالمية تعود إلى دول قريبة من المضيق مثل السعودية، العراق، روسيا، الإمارات، الكويت وكازاخستان، ما يعني أن الأثر سيكون شاملاً.
وفي سياق متصل، رجّح الشكندالي أن تؤدي الأزمة إلى ركود اقتصادي عالمي، مضيفاً: "الاقتصادات المستوردة للنفط، ومنها تونس، ستتأثر مباشرة بسبب ارتفاع كلفة التوريد، ما سيؤدي إلى تضخم مالي مستورد وتهديد لأهداف النمو المدرجة في قانون المالية لسنة 2025".
وأكد في هذا السياق أن نسبة النمو المحددة في الميزانية التونسية (3.2%) ستصبح صعبة التحقق، مما سيُقلّص من الموارد الجبائية ويؤثر على توازنات الدولة، كما توقع أن يُقدم البنك المركزي التونسي على رفع نسبة الفائدة المديرية مجدداً لمحاربة التضخم، ما سيزيد من كلفة الدين العمومي.
كما أشار إلى أن العجز الطاقي، الذي شهد تقلصاً في بداية العام، مرشح للارتفاع مجدداً، ما سيُضعف قيمة الدينار التونسي ويزيد من الضغط على المالية العمومية.
وختم الخبير الاقتصادي مداخلته بالدعوة إلى التعبئة الوطنية والتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، معتبراً أن مواجهة هذه الأزمة تقتضي "الحيطة، واستباق الحلول، ومزيد إشراك التونسيين في الخارج لدعم احتياطي العملة الصعبة عبر التحويلات المالية".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.