طالبت الحكومة الفلسطينية الدول العربية الأربعاء بتوفير شبكة أمان مالي لها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية مع استمرار أزمتها الاقتصادية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان له إن رئيس الحكومة محمد مصطفى بعث "برسالة خطية إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سلمها إياه المندوب الدائم لدولة فلسطين (لدى الجامعة العربية) مهند العكلوك".

ودعا مصطفى في رسالته إلى "دعم الجهود الفلسطينية دوليا وعربيا في سبيل إلزام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها وتصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار".

وذكّر مصطفى في رسالته "الأشقاء العرب بما يتعرض له شعبنا من عدوان شامل، وتصاعد الاحتياجات والالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد".

وأشارت الرسالة كذلك إلى التزامات الحكومة "المستمرة تجاه أهلنا في قطاع غزة"، علاوة على تقديم مخصصات اجتماعية لأكثر 150 ألف أسرة، وغير ذلك من الالتزامات "لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا".

ودفعت الحكومة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري نسبة 35 في المئة من رواتب موظفيها عن شهر أبريل نيسان الماضي وقالت في حينه إنها ستدفع نسبة مماثلة في وقت لاحق.

وقالت وزارة المالية في بيان لها أمس إنها "تعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/أبريل 2025 في أقرب وقت ممكن".

وأضافت في البيان أن "الجانب الإسرائيلي لم يقم حتى اللحظة بتحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، الأمر الذي يعيق صرف الدفعة الثانية من الراتب".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قيمة أموال المقاصة المحتجزة بلغت حتى نهاية شهر مايو أيار 2025 نحو 7.7 مليار شيقل إسرائيلي.

وتجمع اسرائيل الضرائب عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بسبب سيطرتها على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة.

وعملت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة على احتجاز قسم من هذه الأموال بنقس القيمة التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وما تدفعه تحت بند "عائلات وأسر الشهداء والجرحى" والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول سبب تأخير تحويل أموال المقاصة.

رويترز