شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، على أنه لا يجب التراجع عن قرار معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مؤكداً أن هذا الملف يعتبر أولوية وليس هناك أي سبب يفرض التراجع.

وأشار إلى أن قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها يجب أن يشمل المخيمات، لافتاً إلى أن مسألة حقوقهم المدنية تناقش لكن لا يجب أن يبقى هناك أي سلاح متفلت، سواء كان للسطة الفلسطينية أو غيرها، موضحاً أن معالج السلاح التابع للسلطة قد يكون أسهل من غيره، لكن ​سلاح المخيمات​ جزء من ملف كل السلاح في لبنان.

من ناحية أخرى، تطرق النائب عبد الله إلى أن قرار مفوضية اللاجئين التوقف عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين السوريين مع نهاية عام 2025، موضحاً أن في هذا القرار شقين: الأول إيجابي يتعلق بتشجيع النازحين على العودة، أما الثاني فهو أن هذا الأمر غير منسق بين الدولتين والمفوضية.

وفي حين أشار أن المبدأ هو أنهم يجب أن يعودوا لا سيما أن الأسباب السياسية للنزوح انتهت، سأل: "ماذا نفعل إذا لم تكن الخطة منجزة عند الوصول إلى تطبيق هذا القرار؟"، معتبراً أنه يجب النظر إلى المسألة من الشقين، خصوصاً أن تركهم من دون أي تغطية صحية أمر لا يجوز لا صحياً ولا إنسانياً، بل قد يكون له تداعيات خطيرة على الواقع الصحي في لبنان.