نشر في باب نات يوم 30 - 05 - 2025

طالب المرصد التونسي للاقتصاد بوضع التعليم في صدارة الاولويات الوطنية من خلال تخصيص سقف اعتمادات لوزارة التربية في ميزانية 2026 لا يقل عن 15 بالمائة من الميزانية العامة لنفقات الدولة بما يضمن القدرة على الترفيع في الاستثمار وتحسين البنية التحتية وجودة التعليم ويضمن مستقبل افضل للناشئة..
وتأتي هذه الدعوة العاجلة في سياق يتسم ببداية العمل على قانون المالية للسنة المقبلة فعليا منذ هذا الأسبوع وفقا لروزنامة اعداد قانون المالية من جهة، ووسط شبه انعدام لمساهمة القطاع الخاص والميدان المالي في دعم البنية التحتية للمؤسسات التربوية من جهة اخرى.
يذكر انه من المنتظر أن توجه وزارة المالية مراسلة إلى مختلف الوزارات قبل موفى شهر ماي الجاري (31 ماي 2025) لتحديد سقف الاعتمادات المقترحة لكل وزارة.
وبين المرصد في مذكرة نشرها بداية الأسبوع، بعنوان" ارفعوا سقف ميزانية التربية: لنضع التعليم أولاً في قانون المالية 2026" ان حصة مهمة التربية من مجموع نفقات الدولة في تراجع متواصل اذ انخفضت من 5ر15 بالمائة سنة 2020 الى 2ر13 بالمائة فقط في سنة 2024 في حين توصي منظمة اليونسكو بتخصيص ما بين 15% و20% من الإنفاق العام للتعليم.
هذا وكانت دراسة سابقة لهذه المؤسسة البحثية قد اكدت ان معدل ميزانية الاستثمار في قطاع التعليم بين 2016 و2023 لم يتجاوز نسبة 5ر5 بالمائة من مجموع نفقات الاستثمار العمومي.
كما انخفضت حصة ميزانية التعليم من الميزانية العامة للدولة الى 2ر10 بالمائة في 2024 ما يعكس تراجعا مقلقا في الالتزام الحكومي بتمويل هذا القطاع الاستراتيجي بين عامي 2021 و2024 بشكل خاص.
ورغم تواتر حوادث تتعلق بالبنية التحتية في عدد من المؤسسات التربوية واجتماع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في اواسط شهر افريل الماضي مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ورئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري ومديرين عامين للبنوك العمومية الثلاث، لحثهم على تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في دفع المشاريع العمومية التنموية الهامة ، فانه لم يتم الى اليوم الافصاح عن برنامج للنهوض بالبنية التحتية للمرفق العام من ناحية والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية بشكل خاص من ناحية أخرى.
يشار الى ان العديد من المؤسسات الكبرى والبنوك والمجامع الاقتصادية كانت قد اعلنت في السنوات الاخيرة تبنيها لبرامج في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات من خلال برمجة انشطة لخدمة المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة علاوة على تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى بما يمكن من لعب دور مهم في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة مثل التعليم والصحة.
وتم ادخال المسؤولية المجتمعية للشركات في النظام القانوني للبلاد بموجب القانون رقم 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 والذي جعلها ملزمة للشركات.

.