نشر في تونسكوب يوم 30 - 05 - 2025

في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تثمين الدور الاقتصادي للعقارات الدولية، وتعزيز المشاريع العمومية، وضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على مواطن الشغل، تم إصدار منشور مشترك من قبل كل من وزيرة المالية، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ينص هذا المنشور على إمكانية تقسيط الديون المتخلدة بذمة مستغلي أملاك الدولة، وذلك عبر تقديم مطلب كتابي معلّل إلى قابض المالية المختص ترابيًا، بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة، دون النظر إلى ما إذا كانت مدة العقد قد انتهت.
ويشترط المنشور أن لا يقلّ القسط الشهري عن الجزء الشهري من معين الكراء السنوي. مع التأكيد أن هذه الجدولة تُعدّ تيسيرًا في السداد ولا تعتبر تسوية نهائية للدين. وفي سياق متصل، نصّ المنشور أيضًا على دورية انعقاد اللجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من أمين المال الجهوي.
وتُعنى هذه اللجنة بتذليل الصعوبات ومعالجة الإشكاليات التي تعيق عملية استخلاص المعاليم، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية.

.