نشر في المصدر يوم 30 - 05 - 2025

أدانت جبهة الخلاص الوطني قرار نقل المتهمين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" من سجن المرناقية إلى سجون متفرقة في أنحاء البلاد، معتبرة أنه "إجراء تعسفي ولا إنساني" يضاعف معاناة الموقوفين وعائلاتهم.
وأوضحت الجبهة أن هذا القرار "لا يكتفي بالتنكيل بالمعتقلين بل يتجاوزهم إلى التشفّي في عائلاتهم"، عبر إجبارهم على قطع مئات الكيلومترات لزيارتهم وتوفير مستلزماتهم من أكل وأدباش، في تجاهل تام للمعايير الإنسانية والحقوقية.
واعتبرت الجبهة أن السلطة الحالية "تتعامل مع معارضيها السياسيين كرهائن لا كسجناء"، في خرق صارخ للحقوق المكفولة قانونًا ودوليًا، مؤكدة أن هذا الإجراء "يمثل هروبًا إلى الأمام وإمعانًا في سياسة الهرسلة".
الجبهة دعت مكونات الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني وكل الأحرار إلى التحرك لرفض هذه "الممارسات المتخلفة"، والمطالبة باحترام المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين، حفاظًا على كرامة المواطنين وسمعة البلاد.
وقد شمل القرار نقل عدد من الموقوفين إلى سجون برج الرومي (عصام الشابي)، والناظور (غازي الشواشي)، والسّرس وسليانة (رضا بلحاج)، وبرج العامري، بعد أن كانوا جميعًا موقوفين بسجن المرناقية.
ويأتي هذا التطور في أعقاب صدور أحكام بالسجن ثقيلة ضد المتهمين في القضية، تراوحت بين 4 و66 سنة.

.