اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة؛ تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن هذا القرار يعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري لبناء سوريا شاملة وسلمية.

وشملت الإجراءات تعليق القيود على قطاعي الطاقة والنقل، وإلغاء تجميد أصول خمس مؤسسات مالية، والسماح بمعاملات مصرفية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.