نشر في تونسكوب يوم 21 - 05 - 2025

خلال الجلسة العامة التي خُصصت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، دعا النائب ياسين مامي إلى مراجعة الأجر الأدنى المضمون (السميغ) والرفع فيه بما يتماشى مع تطوّر الأسعار وواقع القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأكد مامي على ضرورة وضع رؤية وطنية عادلة للأجور تضمن الحد الأدنى من الكرامة للمواطنين، معتبرًا أن نظام المناولة أصبح مرادفًا للتهميش والاستغلال في تونس، مما يستدعي إصلاحًا جذريًا يضمن حقوق جميع العاملين.

.