نشر في تونسكوب يوم 21 - 05 - 2025

أكد وزير التشغيل الأسبق والأستاذ الجامعي المتخصص في قانون الشغل، حافظ العموري، أن القانون الجديد المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ينصّ على ترسيم جميع العمال العاملين بعقود محددة المدة أو في إطار المناولة، بصفة آلية داخل المؤسسات التي يشتغلون بها.
وفي تصريح لبرنامج "هنا تونس"على إذاعة ديوان أف أم، شدد العموري على أن "كل عامل يشتغل وفق عقد مناولة أو عقد محدد المدّة مطالب اليوم بإمضاء عقد غير محدد المدّة، وذلك بهدف تثبيت وضعيته القانونية وتمكينه من حقوقه الكاملة كأجير دائم داخل المؤسسة".
وأضاف الوزير الأسبق أن أي تجاوز في تطبيق هذا القانون يُعد مخالفة قانونية، موضحاً أن "للأجير في مثل هذه الحالة الحق في التوجه إلى تفقدية الشغل أو إلى المحاكم المختصة لتقديم شكوى واسترجاع حقوقه".
وتأتي هذه التصريحات عقب مصادقة مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته، وذلك ب121 صوتًا بنعم، و4 احتفاظات، دون أي اعتراض، في جلسة عامة مطوّلة.
ويهدف هذا القانون إلى إنهاء أشكال التشغيل الهش وتمكين العمال من استقرار مهني واجتماعي، في وقت اعتبر فيه خبراء أن تطبيقه على أرض الواقع سيواجه بعض التحديات، خصوصًا في قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمل الموسمي أو الخدماتي، مثل الحراسة والتنظيف.

.