نشر في باب نات يوم 20 - 05 - 2025

أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملف قضية رجل الأعمال يوسف الميموني، قراراً بتمديد الإيقاف التحفظي لمحامي لمدة 4 أشهر إضافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار قضية فساد مالي تتعلق ببنك عمومي، شملت التحقيقات فيها الميموني والمحامي المذكور، بالإضافة إلى عدد من المحامين والخبراء العدليين وعدل تنفيذ، وفقاً لملف القضية.
وكانت دائرة الاتهام قد رفضت مؤخراً مطلب الإفراج عن المحامي المتهم، وقررت إحالة قضيته على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته بتهم الفساد المالي المنسوبة إليه.

.