نشر في باب نات يوم 16 - 05 - 2025

يقدّم المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت 17 ماي 2025، النتائج التفصيلية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى لسنة 2024، وذلك خلال ندوة وطنية تُعقد بالبحيرة، صباحًا، تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وبحضور ثلة من الخبراء وممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الندوة في أعقاب مرحلة موسعة من الأشغال الميدانية انطلقت رسميًا يوم 6 نوفمبر 2024، شملت 10644 عون تعداد، وشهدت لأول مرة اعتمادًا شاملاً على المنظومات الرقمية والتطبيقات المحمولة التي تم تطويرها محليًا، في إطار سعي الدولة إلى تحسين دقة البيانات وسرعة معالجتها.
وقد تمحورت منهجية التعداد حول ليلة مرجعية موحدة جمعت خلالها المعلومات الإحصائية الخاصة بالسكان وظروفهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على ضمان سرية المعطيات وتطابقها مع المعايير الإحصائية الدولية.
وشملت البيانات التي تم جمعها محاور أساسية على غرار عدد السكان، التركيبة العمرية، نسب التمدرس، التكوين، التشغيل، التغطية الاجتماعية، الحالة الصحية، ونوعية السكن وظروف العيش، وهي معلومات تُعد حجر الأساس في رسم سياسات عمومية دقيقة وموجهة وفق الحاجيات الحقيقية للمواطنين والجهات.
وتُعد نتائج هذا التعداد أداة استراتيجية للدولة لمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية، وستُوظف بشكل مباشر في صياغة الخطط التنموية الوطنية والقطاعية، وفي بلورة رؤية شاملة تضمن عدالة توزيع الموارد وتحسين الخدمات العامة في التعليم، الصحة، النقل، والبنية التحتية.
ومن المنتظر أن تعلن الندوة عن البيانات المفصلة المتعلقة بالتوزيع السكاني حسب الجهات، وتطوّر مؤشرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالتعدادات السابقة، بالإضافة إلى تقييم جودة البيانات المحصّلة من خلال مرحلة ما بعد العد التي خُصّصت لتدقيق وتثبيت النتائج.
كما تشكّل المناسبة فرصة لتثمين الجهود المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والهياكل الإحصائية في إنجاح هذا المشروع الوطني، الذي يمثل أحد أضخم العمليات الإحصائية المنجزة على الصعيد الوطني منذ عشر سنوات.

.