نشر في تونسكوب يوم 09 - 05 - 2025

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في رسالة موجهة اليوم الجمعة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام، عن رفضه الشديد لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، داعيًا إلى إسقاطه في صيغته الحالية المعروضة على البرلمان.
وأكد المجلس في بيانه أن المشروع "يمس من جوهر مهنة المحاماة ووجودها التاريخي، ويضرب عمق دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات"، معلنًا استعداده لخوض "جميع أشكال النضال القصوى" لمواجهة ما وصفه ب"المشروع الجائر واللاوطني".
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة أن مشروع القانون لا يشكل فقط تهديدًا لمهنة المحاماة، بل يمثل ضربًا لمكتسبات الأسرة التونسية وحقوق المرأة والطفل، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الطلاق الحكمي الذي يضمن حماية قانونية للمرأة. وأشارت إلى أن المشروع "ينسف التقدم الذي تحقق عبر عقود من نضال الأجيال من أجل العدالة الاجتماعية".
كما حذّر المجلس من خطورة الفصل 44 من المشروع، الذي يمنح القوة التنفيذية للحجة العادلة دون حكم قضائي، معتبراً أن هذا الأمر يُعد خرقًا لمبدأ المواجهة والحق في الدفاع، وقد يفتح الباب أمام الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي. ورأى أن المشروع المقترح يُكرّس سطوة مهنة عدول الإشهاد بمنحها اختصاصات تتجاوز الإطار الدستوري وتتناقض مع التوجهات القانونية للجمهورية التونسية، خاصة في ما يتعلق بمبدأ الرضائية في العقود وتوزيع الاختصاصات بين المهن القانونية.
وشدد مجلس الهيئة على أن هذا المشروع يُلغي فعليًا حق المواطن في الولوج إلى القضاء والاستعانة بمحامٍ، ويجعل من مهنة عدول الإشهاد "مهنة فوق القانون، دون رقابة أو مساءلة". وفي ختام بيانه، أكّد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة التحركات الاحتجاجية الضرورية للتصدي لهذا المشروع، داعيًا النواب إلى "نصرة الحق والمصلحة الوطنية برفض هذا النص بشكل قاطع".

.