نشر في باب نات يوم 09 - 05 - 2025

في حديث لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم النائب يوسف التومي، عضو لجنة التشريع العام، توضيحات بخصوص مبادرة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بالسماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور بالمحكمة، وهي نقطة وردت في الفصل 26 من مشروع قانون يُنظّم مهنة عدول الإشهاد ويُعدّل إطارها التشريعي القائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
أخبار ذات صلة:
لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد...
ما الذي جاء في تصريح النائب؟
النائب أوضح أن المبادرة التشريعية تحظى بدعم 105 نواب من أصل 154، وتم إعدادها ضمن تصور أشمل لتحديث العدالة وتبسيط الإجراءات، وخاصة لتقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع.
وأكد التومي أن الطلاق أمام عدل إشهاد سيكون مُتاحاً فقط في حال عدم وجود أطفال قصر، أو سيخضع في حال وجودهم لمصادقة قاضي الأسرة أو قاضي الناحية، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء.
كما شدد على أن المبادرة لا تمسّ بمجلة الأحوال الشخصية، وإنما تندرج في إطار تبسيط المسارات الإجرائية وتحديث التشريعات، مشيرًا إلى أن الطلاق الرضائي موجود في قوانين بلدان أخرى مثل فرنسا ويتم قبوله قانونيًا حتى في تونس عندما يتم في الخارج.
أخبار ذات صلة:
مشروع قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الاشهاد يثير جدلا واسعا...
بين مؤيد ومعارض.. نقاش مجتمعي محتدم
النقاش الذي فجرته المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز الأبعاد القانونية إلى الأسس المجتمعية والثقافية:
* منتقدو المشروع، من بينهم محامون ونشطاء، اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل "مدخلاً خطيراً" للمساس بمجلة الأحوال الشخصية.
القاضي عمر الوسلاتي* اعتبرها "انتكاسة للدولة المدنية".
المحامية وفاء الشاذلي* رأت أن "كل ما يقال إشاعات فايسبوكية لا أساس لها".
* المدافعون عنها يرون فيها حلاً عمليًا لتقليص التعقيد القضائي، خاصة عندما يكون الطلاق بالتراضي ولا توجد خلافات أو تبعات قانونية كبيرة.
هل من مشاورات موسعة؟
رداً على تساؤلات الإعلاميين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أكد التومي أن البرلمان منفتح على كل المقترحات والنقاشات، وأنه يتم حالياً الاستماع إلى:
* هيئة عدول الإشهاد
* ممثلين عن وزارة العدل
* الهيئات القضائية
* منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والمرأة
خلاصة الجدل
الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، وفق ما أعلنه التومي، ليس بديلاً عن القضاء في كل الحالات، بل آلية اختيارية مبسطة تُعتمد فقط في حال توفر شرط التراضي الكامل وغياب النزاعات، مع الحفاظ على دور القضاء عند الحاجة لحماية حقوق الأطفال.
وإلى حين استكمال المشاورات داخل لجنة التشريع العام، يبدو أن النقاش ما يزال مفتوحًا بين مؤيّدي تسريع العدالة وبين المدافعين عن ثوابت مجلة الأحوال الشخصية، في انتظار أن تحسم المؤسسة التشريعية مسار هذه المبادرة.
هل ترغب في صياغة هذا الموضوع كخبر صحفي لنشره على موقعك الإلكتروني؟
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1205843090651913%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

.