نشر في باب نات يوم 20 - 06 - 2025

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس، أنّ القرارات المتخذة مؤخراً بشأن منع المناولة في القطاعين العام والخاص تتجاوز بكثير ما كان يتوقعه من وصفهم ب"من ادّعوا يوماً أنهم جاؤوا لتحقيق أهداف الشعب"، مضيفاً: "هم من أعادوا الرق والعبودية في صيغة جديدة".
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية: عدد من المسؤولين يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية ،والهدف تاجيج الاوضاع الاجتماعية...
وفي سياق حديثه عن بعض الشخصيات التي ظهرت في الإعلام للتعليق على الوضع الاقتصادي، قال سعيّد: "أحدهم فتح دار إفتاء ويتحدث عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة نتيجة هذه القرارات، وهو نفسه خبير متحيّل مطلوب للعدالة، سبق أن تم إخفاء ملفه في وقت من الأوقات، واليوم يخرج في وسائل الإعلام وكأنه عالم اقتصادي من الطراز الرفيع".
وتوقف رئيس الجمهورية عند نموذج من شركات المناولة، قائلاً: "صاحب الشركة يتقاضى 1570 دينار، فيما يتقاضى العامل بين 570 و600 دينار، ومع ذلك يقولون إن منع هذا النموذج من المناولة يضر بالاقتصاد الوطني".
وأضاف: "هذا المتحيّل كان وزيراً في وقت من الأوقات، ومن بين التهم الموجهة إليه بيعه لمحل مرتين، وهو اليوم مدعوم من جهات مازالت تعتقد أنها وصيّة على تونس".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F645786435140349%2F&show_text=false&width=560&t=1067" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

.