نشر في تونسكوب يوم 19 - 06 - 2025

أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي.
وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم.
ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات، نقلا عن "وات".
من إمكانيات وخدمات هذه البنوك. كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تضم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.

.