نشر في تونسكوب يوم 11 - 06 - 2025

أدرجت المفوضية الأوروبية رسميًا إمارة موناكو على قائمتها للدول "عالية المخاطر" في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التصنيف يضع الإمارة تحت رقابة مالية مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
لماذا أُدرجت موناكو على القائمة السوداء؟
أشارت المفوضية إلى وجود نقائص هيكلية في النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال، خصوصًا في ما يتعلق بحجز الأصول الإجرامية في الخارج وتطبيق العقوبات بفعالية. وجاء القرار تماشيًا مع تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، التي وضعت موناكو على القائمة الرمادية منذ صيف 2024.
ما هي تبعات هذا التصنيف على الإمارة؟
باتت موناكو تواجه رقابة مشددة من قبل المؤسسات المالية، وكذلك من قبل تجار الفن ودور المزادات. ويُطلب من البنوك الدولية تطبيق إجراءات تحقق إضافية عند التعامل مع كيانات أو أفراد مرتبطين بالإمارة.
ماذا كان رد الحكومة الموناغاسكية؟
أعلنت الحكومة في بيان لها أنها "أخذت علماً" بهذا التصنيف، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ما زالا قادرين على الاعتراض عليه في غضون شهرين.
كما شددت على التزامها التام بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع مجموعة GAFI من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
ما الدول الأخرى المعنية؟
شملت القائمة الجديدة أيضًا دولاً مثل: الجزائر، لبنان، نيبال، ناميبيا، أنغولا، كوت ديفوار، فنزويلا... في المقابل، تم حذف دول أخرى من القائمة بعد التزامها بالإصلاحات، من بينها الإمارات العربية المتحدة وبنما والسنغال.
خلاصة:
يعكس هذا القرار حرص الاتحاد الأوروبي على حماية نظامه المالي من الأموال المشبوهة. وعلى موناكو، رغم مكانتها الاقتصادية، أن تسرّع وتيرة إصلاحاتها لتخرج من دائرة المتابعة المشددة.

.