ألغت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إعفاء يسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع مصارف فلسطينية، الأمر الذي يهدد المؤسسات المالية الفلسطينية بالشلل.

وجاء في بيان لمكتب وزير المال ​بتسلئيل سموتريتش​ “في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنّها السلطة الفلسطينية على إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموتريتش إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية”.

وكان سموتريتش لوّح في أيار 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين. ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني على التجديد المنتظم لهذا الإعفاء الإسرائيلي.

ويحمي الإعفاء المصارف الإسرائيلية من إجراءات قانونية محتملة تعاقب تعاملها مع المصارف الفلسطينية في ما يتّصل، على سبيل المثال، بتمويل الإرهاب.

وفي تمّوز، حضّت دول مجموعة السبع إسرائيل على “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية. وجاء ذلك بعد أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنّ “قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية”.

وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية بالشيكل، وهي العملة الوطنية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.