نشر في تونسكوب يوم 10 - 06 - 2025

أعلن عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن الفاتورة الإلكترونية ستصبح إجبارية، وأن الحد الأقصى للتسجيل هو 1 جويلية 2025.
وأوضح حواص في تصريح لاذاعة ''اكسبريس'' أن الفواتير ستكون إلكترونية بالكامل وليس ورقية بعد الآن، ويجب على الشركات إخطار مصالح الجباية عند الانخراط في النظام الجديد. وحذّر من أن عدم الانخراط سيُعرّض الشركات للعقوبات، نظرًا لطبيعة الفوترة الإلزامية.
من هم المعنيون بالفوترة الإلكترونية؟
تشمل الفوترة الإلكترونية بشكل أساسي:
- الشركات الكبرىالتي تقع تحت إدارة المؤسسات الكبرى.
- مزودي الدولة.
- بائعي الأدوية والمحروقات، مع استثناء تجار الجملة والتفصيل في هذا القطاع.
تعتبر هذه الخطوة مرحلة تأسيسية جديدة نحو الاعتماد الكامل على الفوترة الإلكترونية في تونس.
أهمية الإمضاء الإلكتروني والعقوبات المحتملة
أكد حواص أن الفاتورة الإلكترونية يجب أن تتضمن إمضاء إلكتروني للشركة وإمضاءTTN، مشددًا على أن الإمضاء الإلكتروني "مهم جدًا ويسهل المعاملات"، وأن الرقمنة تهدف للقضاء على الاعتماد على الأوراق.
وفيما يتعلق بالعقوبات، تتراوح الغرامة بين 100 دينار و 500 دينار للفاتورة الواحدة، وذلك وفقًا للفصل 18 من مجلة الأداءات على القيمة المضافة. وأشار إلى ضرورة توفير نسخة ورقية في مجال النقل، للسماح بالتحقق من السلع والبضائع أثناء التنقل.

.