أعلن رئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتانياهو أمس، أن أربعة جنود إسرائليين قتلوا في مبنى مفخخ بقطاع غزة. وأضاف: «لقد ضحى مقاتلونا الأربعة بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا».

وبهذا، وصل عدد الجنود الإسرائييين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 429.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الأربعة قُتلوا جنوب غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم كانوا في منزل بمدينة خان يونس عندما انفجر.

وأضاف أن ضابط احتياط آخر أصيب بجروح بالغة في الحادث نفسه.

وكثفت إسرائيل اخيرا حملتها العسكرية على غزة.

إلى ذلك، أقرّ نتيناهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة حماس، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان تفيد بأن الدولة العبرية زوّدت هذه الجماعة أسلحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي إلى قبيلة الترابين.

ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أبو شباب بأنه زعيم «عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات».

وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الحكومة تزود «مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة».

وعلّق نتانياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا «ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟».

وأضاف «إن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين».

وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشي ديان في تل أبيب، لوكالة فرانس برس، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، مضيفا أن بعض أفرادها متورطون في «نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة».

وقال ميلشتاين إن أبو شباب أمضى محكومية بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيرا «عميلا ورجل عصابة» إسرائيليا.

وتابع «يبدو أن الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) أو الجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية» من العمليات العسكرية، «كان فكرة ذكية». وأشار الخبير إلى أن حماس قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام.

وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب «أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة».

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لديها خطة تصعيدية في الضفة الغربية، سيتم تنفيذها إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك في تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على موقع «إكس»، ، قال فيها إن الخطة الإسرائيلية تشمل فرض السيادة على المناطق «ج» بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية» وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تشمل اثنتين في شمال الضفة، كان قد سبق إخلاؤهما خلال خطة «فك الارتباط» عن غزة عام 2005، إضافة إلى إنشاء نحو ألف وحدة سكنية للمستوطنين.

وقال سموتريتش لإدارة الاستيطان في وزارة الدفاع: «عليكم إعداد خطة تشغيلية لتطبيق السيادة، ولن نتوقف حتى تحصل المنطقة على وضعها القانوني الكامل وتُصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل»، حسب تعبيره. ولفت سموتريتش إلى أنه أجرى جولة في عدد من المستوطنات التي تمّت الموافقة على إقامتها حديثا، مؤكدا أنه يعمل على تغيير وجه المشروع الاستيطاني بل عبر خطوات فعلية على الأرض.

يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً.

وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.

وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو 2024.

بدورها، نفّذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس عمليات هدم لعشرات المنازل في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الرابع على التوالي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا بينهم أشقاء ونساء خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس وقلقيلية، تخللها مواجهات وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

من جهته، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ، قادة العالم على بذل الجهود نحو حل الدولتين، لتسوية القضية الفلسطينية، محذرًا من عدم وجود بديل.

وقال جوتيريش- للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- «من الضروري للغاية إبقاء منظور حل الدولتين حيًا مع كل الأمور المروعة التي نشهدها في غزة والضفة الغربية».

وأعرب الأمين العام عن خيبة أمله العميقة بعد فشل مجلس الأمن، أالأربعاء، في اعتماد قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن اعتماد ذلك القرار سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتقديم الأمم المتحدة إغاثة ذات مغزى للمدنيين في غزة.