عقدت لجنة المتابعة في لقاء “مستقلون من أجل لبنان” اجتماعها الدوري، حيث ناقشت أبرز القضايا والملفات الراهنة، متوقفة عند استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واللبنانيين، ولا سيما على القرى الحدودية في الجنوب. وأدانت اللجنة الخروقات المتكررة للسيادة الوطنية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 1701، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق داخل الأراضي اللبنانية.

وسجل المجتمعون أن هذا التصعيد ترافق مع تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن فيها أن حكومة تل أبيب تطبق ذات السياسات الأمنية في الضفة الغربية ولبنان. كما نددوا بتقاعس الحكومة اللبنانية عن العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الانسحاب الكامل للقوات المحتلة. واعتبرت اللجنة أن هذا التقصير الرسمي يتجلى في مواقف بعض الوزراء الذين يبررون بقاء الاحتلال ويدعون إلى إلغاء دور المقاومة ضمن خطة الدفاع الوطني.

وفي هذا الإطار، رحّب اللقاء بمواقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن مسألة سلاح حزب الله قضية لبنانية داخلية يتم التعامل معها عبر الحوار المسؤول والبنّاء، لا باستخدام القوة، خصوصاً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته، مشيرين إلى أن حزب الله التزم بالمراحل الأولى من تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني، باعتراف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وسلط اللقاء الضوء على نتائج الانتخابات البلدية، معتبرًا أن الظاهرة الأبرز كانت التفاف القاعدة الشعبية حول خيار المقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وجبل لبنان، حيث ساهمت هذه البيئة المؤيدة في ضمان المناصفة في العاصمة.

وحذر اللقاء من استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، عبر الحصار الاقتصادي ووقف المساعدات والقروض الخارجية، وربطها بالمطالبات بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وأشار إلى أن انتقال إدارة الملف اللبناني في إدارة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي إلى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية الداعمة لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، الساعية إلى توسيع الاحتلال في غزة والضفة والجنوب اللبناني وجنوب سوريا.

ورأى اللقاء أن المنطقة تشهد انهيارًا لاتفاقية سايكس – بيكو وتفككًا للدول الإقليمية، مستندًا إلى تصريحات السفير باراك الذي أكد أن لا شرعية لاتفاق سايكس – بيكو الاستعماري، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إقامة مناطق حكم ذاتي. وحذر اللقاء من أن هذا التقاسم الدولي لمناطق النفوذ في سوريا ولبنان وفلسطين وشمال إفريقيا قد يمتد إلى الخليج، مشيراً إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن ترتيبات تقسيم النفوذ بين تركيا وإسرائيل، مما قد يبرر إقامة منطقة نفوذ تركية في شمال لبنان على غرار ما يجري في سوريا.

واعتبر اللقاء أن عودة الدورين الروسي والإيراني إلى سوريا ولبنان بعد إتمام التفاهمات الروسية – الأميركية والإيرانية – الأميركية أمر وارد، موضحًا أن إسرائيل لا يمكنها، بالاعتماد فقط على قوتها العسكرية أو التطبيع مع السعودية وتهميش مصر، إخراج إيران وتركيا وروسيا من إدارة النظام الإقليمي. واستند اللقاء إلى محدودية القدرات الاقتصادية الإسرائيلية التي تتناقض مع الطموحات التوسعية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي هذا السياق، حذر اللقاء من عدوان عسكري إسرائيلي واسع ضد لبنان قد يتم في مطلع الصيف، بناءً على معطيات توافرت لدى عدد من العواصم العربية، داعيًا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التحرّك العاجل عبر قنوات دبلوماسية مع الإدارة الأميركية، لمنع تفجير الأوضاع الداخلية وتقويض شرعية العهد الجديد.

وفي الشأن الاقتصادي، استنكر اللقاء إقرار الحكومة زيادات ضريبية تطال معيشة المواطنين، منتقدًا تقاعسها عن وضع خطة لإعادة الإعمار باعتبارها أولوية وطنية. كما انتقد امتناع المصارف عن إعادة أموالها المودعة في الخارج لدعم الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أن المصارف لا تزال ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية تركز على إنقاذ المصارف بدل حماية ودائع المواطنين، مع السعي لتحجيم الاقتصاد النقدي وإلغاء نشاط مؤسسات تمويلية شعبية مثل جمعية القرض الحسن.

وتساءل اللقاء عن غياب خطة اقتصادية واضحة بين وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أربعة أشهر، موضحًا أن ما يتسرب عن هذه الخطة يقتصر على الاقتراض وخصخصة المرافق العامة دون معالجة ملفات الدين العام والتضخم وترميم الطبقة الوسطى وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وترشيد البيروقراطية وتحفيز الإنتاج الوطني.

واختتم اللقاء بيانه بالتحذير من خطة إدارة ترامب الرامية إلى تقليص دور قوات اليونيفيل واستبدالها بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار شبيهة بقوة “الأندوف”، بذريعة تقليص النفقات الأممية، معتبرًا أن هذا التوجه يخدم إسرائيل ويسمح لها بالتمادي في احتلال الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من بلدة الغجر والمناطق المتنازع عليها على الخط الأزرق، فضلًا عن مناطق الطفافات في المياه الإقليمية اللبنانية.

المصدر: موقع المنار