وبالتالي فإن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. وتقليل الاعتماد علي النقد الورقي. وخفض تكاليف الطباعة والتداول. بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي والاقتصاد الرقمي . وتسهيل المعاملات المالية. مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال.. فالجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور.

السوق المصرية تبدو جاهزة لاستقبال الجنيه الرقمي، إذ قطعت مصر خطوات كبيرة علي طريق الشمول المالي والتحول الرقمي، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وسن التشريعات الملائمة، مما يعزز من مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ففي مايو 2024، منح البنك المركزي الموافقة المبدئية لتأسيس أول بنك رقمي في مصر تحت اسم "بنك وان" "ONE Bank". التابع لبنك مصر، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من العام الجاري "2025"، وأن الجنيه الرقمي هو نسخة إلكترونية مشفرة من الجنيه الورقي، تصدر وتدار من قبل البنك المركزي، وتُستخدم في المعاملات الرقمية عبر تطبيقات ومحافظ إلكترونية، يهدف المشروع إلي تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول. وتعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي.

وتشير الإحصائيات إلي أنه حتي مارس 2025، ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلي نحو 50 مليون محفظة، مقارنة بـ42.1 مليون في مارس 2024، بنمو سنوي يقارب 20% وفقًا لتقديرات استنادا إلي بيانات البنك المركزي الأخيرة في أكتوبر 2024. كما تجاوزت قيمة المعاملات عبر هذه المحافظ 600 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مما يعكس جاهزية السوق لاستقبال الجنيه الرقمي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي بحلول عام 2027، مع تطبيقه الشامل بحلول عام 2029، بعد الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية اللازمة.

يري د.أدهم محمد البرماوي "مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة" أن اطلاق الجنيه الرقمي يمثل ثورة حقيقية في النظام النقدي كما يمثل نقلة تاريخية في مجال التحول الرقمي المالي في مصر، مما يجعل مصر من الدول الرائدة في مجال المالية الرقمية، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول إلي مجتمع رقمي متكامل، معززا مكانتها كمركز مالي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع الطموح الذي يقوده البنك المركزي المصري يأتي كاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية وكمحور أساسي في استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويضيف أن الجنيه الرقمي يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث المالي، حيث سيمثل عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي، تختلف عن العملات المشفرة الخاصة في أنها تتمتع بضمانة حكومية كاملة، فهذا الابتكار المالي يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة في المعاملات الرقمية.

يشير د.برماوي إلي أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر تجاوز 50 مليون محفظة، ووصل حجم التداولات الرقمية إلي أكثر من 600 مليار جنيه سنوياً، وإدراكاً لأهمية هذا التحول. فقد أصدر البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لتأسيس أول بنك رقمي تحت مسمي "بنك وان" كذراع رقمي لبنك مصر. والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من عام 2025، هذا الصرح المصرفي الرقمي سيكون حجر الزاوية في البنية التحتية للجنيه الرقمي.

يضيف أن هذا المشروع يسعي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعميم الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والطبقات محدودة الدخل، كما سيساهم في خفض تكلفة طباعة النقد الورقي وتوزيعه التي تستهلك ميزانيات كبيرة سنوياً، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.

يوضح "البرماوي" أن الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي سيبدأ في 2027، علي أن يتم التطبيق الشامل بحلول 2029، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية، وهذا الجدول الزمني يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتدريب الكوادر البشرية وإعداد الإطار القانوني المنظم، ويؤكد أنه رغم هذه الآفاق الواعدة، فإن المشروع قد يواجه بعض التحديات الجوهرية التي تتطلب معالجة دقيقة، أهمها تأمين البنية التحتية السيبرانية ضد الاختراقات الإلكترونية، وضمان خصوصية البيانات المالية، وتوعية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأعمال الصغيرة بآليات استخدام النظام الجديد.

من جانبه يؤكد خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم أن التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان لها أكبر الأثر في تَبني البنوك المركزية .. والسعي لتقديم حلول رقمية تُمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول الي الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، فضلًا عن تحقيق اكبر قدر من الأمان والسرية الكاملتين. سواء من خلال الحسابات الرقمية أو وسائل الدفع الإلكترونية، من أجل مساهمة النظام الرقمي في تسيير حياة الأفراد والمؤسسات عن طريق جَعل الخدمات المالية والحكومية متاحة بشكل كبير أمام طائفة واسعة من فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي من اجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أو الحقيقي.

يضيف أن الجنيه الرقمي او ما يسميپ بالعملات الرقمية الرسمية.. ما هي إلاپ نسخ رقمية من النقودپ الورقية المعروفة للجميع . تقوم بإصدارها البنوك المركزية وتضع القواعد المنظمة لها بشكل تفصيلي، وهي تختلف عن العملات المُشفرة في كون العملات الرقمية الرسمية اكثر أمانَا واستقرارًا من العملات المُشفرة، علي خلفية وجود جهة مركزية تتحكم في المعروض منهاپ متمثلة في البنك المركزي المنوط به إدارة السياسة النقدية في البلاد، من جهة أخري، نجد أن الفرق الوحيد فيما بين الجنيه الرقمي والجنيه الورقي ، هو أنپ الجنيه الرقميپ يتمتع بإمكانية التداول الإلكتروني، من خلال استخدامه في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية المختلفة،بالإضافة الي ان الجنيه الرقمي لا يمكن أن يتحول إلي عملة ورقية، ولكن يمتلكپ في الأساس، قيمة مماثلة لقيمة الجنيه الورقي، وتلك القيمة ستكون متوفرة في حساب العميل لاستخدامها في معاملاته الإلكترونية، أي أن الجنيه الرقمي سيتوفر استخدامه عن طريق التطبيقات الإلكترونية علي أجهزة الهاتف المحمول مثل "منصة إنستا باي" والتي تتيح لمستخدميها تنفيذ التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات وكلاهما الآخر.

وجدير بالذكر، ان الدولة تسعي منذ فترة طويلة لتبني هذه الآلية، من خلال العمل علي زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية لتصل لنحو 80 مليون منصة رقمية بحلول 2030. كما أنه فور انطلاق آلية العملات الرقمية الرسمية، سوف نجد طفرة ملحوظة في عدد المنصات الرقمية، نظرًا لضرورة فتح حسابات في البنوك، من اجل استخدام العملات الرقمية في التداول وإجراء التحويلات المالية المختلفة.

يوضح "الجرم" أن أهمية إصدار العملات الرقمية الرسمية تبرز في توفير أعلي قدر من الكفاءة والفاعلية في المعاملات المالية بشكل أكثر سرعة ودقة في نفس الوقت في ظل بيئة مالية تعتمد علي السرعة في إنجاز الأعمال، فضلًا عن تفادي اي شكل من أشكال التزوير او التزييف، نظرًا لأن العملات الرقمية الرسمية تتميز بميزات أمان متقدمة للغاية، مما يجعل التعامل عليها خيارًا مفضلًا للجميع، بالإضافة الي ان الاتجاه نحو تَبني اقتصاد رقمي، يدعم بشكل كبير تحقيق مستهدفات استراتيجية الشمول المالي عن طريق توفير الوسائل الآمنة وغير المكلفة نسبيًا للوصول إلي الخدمات المصرفية بالنسبة للشرائح السكانية غير المصرفية.

ويؤكد أنه علي رغم المزايا العديدة لاستخدام العملات الرقمية الرسمية، نجد أن هناك بعض المحاذير أو التحديات المحيطة، من أهمها : وجود بعض المناطق التي تعاني من ضعف وسائل الاتصال بالإنترنت، نظرًا لأن نجاح آلية العملات الرقمية الرسمية، يعتمد بشكل أساسي علي وجود بنية تحتيه تحتوي علي تكنولوجيا متطورة، فضلًا عن المخاوف الأمنية، حيث أن الطبيعة الرقمية للعملة تجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية والقرصنة بشكل متكرر، وبما يستلزم ضمان اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع الوصول غير المصرح به او شكل من أشكال الاحتيال المالي، بالإضافة الي الموروث الثقافي لدي الكثير من الأفراد في مقاومة التغيير نحو التكنولوجيا الحديثة، إذ نجد أن بعض الأفراد يرفضون بشكل قاطع» التحول من العملة الورقية التقليدية إلي العملة الرقمية الرسمية بسبب مخاوف بشأن الخصوصية أو الأمان او عدم القدرة علي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

ويختتم حديث قائلا أن تَبني آلية العملات الرقمية الرسمية بشكل كبير في مصرپ سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري. من خلال تسهيل تنفيذ كافة المعاملات العابرة للحدود في وقت محدود، مما قد يؤدي إلي تحسين التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأخري، كما أن تَبني هذه الألية يجعل البنوك المركزية تتمتع بقدر أكبر من السيطرة المباشرة علي المعروض النقدي وتنفيذ السياسات النقدية بفعالية أكثر، ولكن كل هذا لابد وأن يكون في ظل نظام فعال في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني، والذي يعتبر هو الأساس لنجاح آلية العملات الرقمية الرسمية.

أما د. السيد خضر "خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة" فيؤكد أن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تبرز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي بفضل الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات اللازمة، مضيفا أن أهم المزايا التي سيوفرها استخدام الجنيه الرقمي تتمثل في تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول، بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي، وتسهيل المعاملات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي الوصول إلي الخدمات المالية كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور، تحسين تتبع المعاملات ورصد المعاملات المالية.

يشير إلي أن هناك بعض التحديات التقنية، حيث تحتاج البنوك المركزية إلي استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتأمين الجنيه الرقمي، كما يجب أن يتم التعامل مع قضايا الخصوصية بحذر لضمان حماية بيانات المستخدمين، وقد تتطلب العملات الرقمية تنسيقًا دوليًا لتجنب التهديدات العابرة للحدود.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل