كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من إحدي رؤساء الجامعات الخاصة بفقدان مبالغ كبيرة من الجنيهات والدولارات والسبائك الذهبية، فيما اتضح أن الأمر خلاف أسري.

قال أساتذة الاقتصاد إن البنوك هي المكان المناسب للأموال الكثيرة، نظرا لوجود عنصر الامان وسرية الحسابات وعد فرض ضرائب عليها وايضا يمكن استخدام هذه الأموال في تمويل المشروعات الكبري التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، مؤكدين علي أهمية نشر الوعي حول أهمية الادخار والاستثمار، والذي يمكننا جميعًا المساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن النقود تقوم بدور كبير في حياة الشعوب والاقتصاد العالمي، حيث يتم في كل صباح تبادل كميات هائلة من النقود قد تصل إلي المليارات من العملات المختلفة إما لشراء سلع أو خدمات أو أهداف استثمارية أخري، وقد اكتسبت النقود أهمية كبري في العصر الحديث الحالي وذلك للتغير السريع في مجال الاتصالات وآلية صرف النقود في مختلف دول العالم وليس من المستغرب أن نجد أي فرد يتابع أخبار سعر صرف الدولار والتضخم، وسعر الفائدة، وأخبار البنوك التجارية، والبنك المركزي، والأسواق المالية.

أضاف ان هناك حكمة يردّدها أجدادنا علي مسامعنا، وهي القرش الأبيض ينفع ليومك الأسود" والمعني أن توفير المال وجمعه يأتي من أجل التصرف به عند الحاجة في المستقبل.. غير أن ادّخار المال عبارة سهلة القول، صعبة التطبيق عند معظم الأشخاص، ولقد عرف الادخار قديماً في المنزل، وكانت له مزايا معينة كاستخدام الأموال وقت الحاجة بسرعة، ويحتفظ الافراد بالنقود في المنزل وتسمي النقود السائلة لأغراض ثلاثة المعاملات، الاحتياط والطوارئ، والمضاربة، أما المعاملات للقيام بالمشتريات من السلع والخدمات وبزيادة دخل الافراد يزداد الاستهلاك ويطلب الأفراد مزيدا من النقود لمعاملاتهم، ودافع الاحتياط والطوارئ يعني أن يحتفظ المواطن أو بنقود إضافية لمواجهـة ظـروف وأحداث طارئة غير اعتيادية، وغير مخططة مثل التعرض لحوادث طارئة أو غير متوقعة كالمرض والسفر المفاجئ، أما دافع المضاربة ويعني أن يحتفظ الفرد بالنقود للاستفادة منها في سوق الأوراق المالية أو استثمارها بهدف تحقيق الأرباح.

أوضح. وإذا كانت الأفراد تحتفظ بجزء من الثروة في شكل نقود في المنزل ويكون له كثير من الفوائد بشرط ألا يزيد عن حد معين، فمن الطبيعي أن  تفضل البنوك  علي المنزل، فالبنوك مزودة بأنظمة أمنية متطورة تحمي الأموال من السرقة أو الضياع، كما يمكن للمودعين في البنوك الحصول علي فوائد علي ودائعهم، مما يتيح لهم زيادة أرباحهم كما أن البنوك توفر إمكانية الوصول إلي الأموال بسهولة وسرعة، سواء من خلال الصرافين الآليين أو الحسابات الإلكترونية. والأموال المودعة في البنوك مؤمنة من خلال مؤسسات تضمن للمودعين استرداد أموالهم حتي في حالة إفلاس البنك.

تابع. ومن المعتاد ان البنوك توفر أدوات وخدمات تساعد العملاء في التخطيط المالي وتلبية احتياجاتهم، والاحتفاظ بأموال في المنزل تزيد عن الحاجة لا تجعل الأموال معرضة للسرقة فحسب بل تتعرض للتناقص في قيمتها بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن البنوك تستخدم هذه الأموال في الاستثمار مما يعود بالنفع علي صاحب المال وتؤدي إلي زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات للدولة.

واصل: فإذا كنت بحاجة إلي الوصول إلي الأموال بشكل متكرر أو إذا كانت لديك حاجة ماسة إليها، فقد يكون من الأفضل الاحتفاظ ببعض النقد في المنزل، أما إذا كان لديك أهداف استثمارية طويلة الأجل.، فقد يكون الاستثمار في البنوك أو المؤسسات المالية أفضل من الاحتفاظ بالمال في المنزل.

 وفي الوقت الحالي، أصبح من السهل الوصول إلي الأموال وفتح حسابات التوفير في البنوك نظراً لوجود الصرافات الالية المنتشرة في العديد من المناطق، وانتشار أساليب تداول الأموال من خلال الكثير من الوسائل مع تطبيق الرقمنة والشمول المالي.

تقول د. ايمان اسماعيل انور استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان أن هناك الكثير من الناس يحتفظون بالسيولة لعدة اسباب منها الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل التي تحتاج النقد. وأيضا بسبب خلو ماكينات الصراف الآلي من النقود في بعض الأحيان.

ولكن لا يتعين الاحتفاظ بالسيولة بما يزيد عن القدر اللازم لطبيعة الأعمال فالبعض يغالي بالاحتفاظ بمبالغ هائلة ان لم نقل ثروات داخل المنازل وينبغي عمل توعية في هذا الشأن ان الأوعية الادخارية معفاة من الضرائب، ان هناك سرية للحسابات المصرفية كما ان البنك المركزي ضامن لحقوق العملاء.

أوضحت ان الاحتفاظ بثروات داخل المنازل يجعلها عرضة للضياع كما في حالات السرقات والحرائق أو وفاة الشخص نفسه دون إخطار احد بمكان الأموال.

ولتوضيح الفرص التي قد يفوتها الشخص بالاحتفاظ بالسيولة في المنزل نفترض ان شخصا يحتفظ بمائة الف جنيه بمنزله للطوارئ وطوال خمس سنوات لم يستخدم هذا المبلغ عند حساب القوة الشرائية للنقد سنجد ان ما كان يشتريه عام 2020 يحتاج إلي خمسة اضعاف علي الاقل أي نصف مليون جنيه، وهذا يدلل علي أهمية استثمار الأموال وعدم تركها دون الاستفادة منها.

يقول د. وليد الجبلي وكيل كلية البنات القبطية بالعباسية لشئون التعليم والطلاب انه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، تُعد إدارة الأموال والسلوك المالي للأفراد من العوامل المهمة التي تؤثر بشكل مباشر علي قوة الاقتصاد الوطني، ومن بين السلوكيات الخاطئة المنتشرة في مجتمعنا، قيام الأفراد بحفظ أموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك أو استثمارها بشكل آمن.

أضاف إن الاحتفاظ بالأموال في المنازل يعرض أصحابها لمخاطر عديدة، أولها خطر السرقة أو الحريق أو الفقدان المفاجئ. ما يؤدي إلي ضياع مجهود سنوات في لحظة واحدة، فعندما يحتفظ الأفراد بأموالهم في المنزل، تقل الودائع البنكية، مما يُضعف قدرة البنوك علي تمويل المشروعات والاستثمار.

أوضح أن الأموال التي لا تتحرك تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها الشرائية مع مرور الوقت، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، مما يقلل من قدرتها علي تلبية احتياجات المستقبل. لكن الأخطر من ذلك هو التأثير السلبي لهذا السلوك علي الاقتصاد القومي، فالبنوك تعتمد علي ودائع الأفراد لتوفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات، مما يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية، وعندما يقل حجم الأموال المودعة في الجهاز المصرفي، تنخفض قدرة الدولة علي تحريك عجلة الإنتاج، وتتأثر سلبًا خطط التنمية والاستثمار.

أشار إلي أن الاحتفاظ بالنقود خارج النظام الرسمي يُعزز من حجم الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعب علي الدولة مراقبته أو الاستفادة منه في صورة ضرائب أو تنظيم مالي، مما يقلل من موارد الدولة ويُضعف من فعالية السياسات الاقتصادية.

طالب د. الجبلي بنشر الوعي بين المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، وعدم اللجوء إلي تخزين الأموال في المنازل، فبهذا التصرف لا نحمي فقط أموالنا، بل نُسهم أيضًا في دعم اقتصاد وطننا وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل