بدأت، ظهر اليوم، الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قاعة قصر الأونيسكو، والمخصصة لدراسة 83 اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً.

وشهدت الجلسة، في بدايتها، اعتراضًا من بعض النواب الذين رفضوا إدراج الاقتراحات على جدول الأعمال بشكل مباشر، مطالبين بإحالتها إلى اللجان النيابية المختصة. وفي ظل هذا الاعتراض، رُفعت الاقتراحات إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وسط تباين في الآراء حول كيفية مقاربتها.

وقد دعا النائب جورج عدوان إلى التعامل مع الاقتراحات كسلة واحدة، يُصوَّت عليها جماعيًا لتحديد ما إذا كانت تستوفي صفة “المعجّل المكرّر”، إلا أن هذا الطرح سقط في التصويت.

من جهته، اقترح النائب حسن فضل الله التصويت على كل اقتراح قانون على حدة، بهدف فرز ما ينطبق عليه صفة “المعجّل المكرّر” ويستحق المتابعة، عن تلك التي ينبغي إحالتها إلى اللجان الفرعية لمزيد من الدراسة. وقد تم رفض هذا الاقتراح أيضًا في التصويت.

وتتنوع الاقتراحات المطروحة، وتشمل قوانين تلامس هموم الناس بشكل مباشر، من بينها اقتراح قانون العفو العام، واقتراح تخفيض مدة السنة السجنية، إلى جانب قوانين تتعلق بالشأن المالي، كحماية أموال المودعين، ومنع بيع موجودات مصرف لبنان من الذهب إلا بنص تشريعي، وهي اقتراحات تقدّم بها نواب من كتلة “الوفاء للمقاومة”.

كذلك، طُرحت اقتراحات تتصل بالملف السوري، أبرزها اقتراح يمنع أي شكل من أشكال الاندماج أو التوطين للنازحين السوريين، وآخر يرمي إلى ترحيل السوريين غير الشرعيين.

وبحسب مراسل “المنار”، فإن عددًا من الاقتراحات لا يمكن مناقشتها مباشرة في الهيئة العامة، نظرًا لحساسيتها السياسية والخلافات حولها، ما يستوجب إحالتها إلى اللجان المختصة. ورغم محاولات بعض النواب الدفع في هذا الاتجاه، قرر رئيس المجلس نبيه بري المضي في مناقشة الاقتراحات كما وردت، وفق جدول الأعمال.

وقد سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إضافة مادة إلى القانون رقم 131/2019 المتعلق بحماية حرج بيروت، وعن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/1986، الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تخصيص أرض في مطمر الكوستابرافا لبناء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنارة مطار رفيق الحريري الدولي ودعم الطاقة في بيروت، المقدم من النائب فؤاد مخزومي، وعن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية.

في المقابل، أقرت الجلسة التشريعية اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، اعتبارًا من 8/10/2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استُشهدوا أو يُستشهدون نتيجة تلك الاعتداءات.

كما أقرت الجلسة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق العيارات النارية في الهواء)، بعد تبنّي التعديل المقترح من النائب أشرف بيضون، والذي يقضي بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.

الجلسة مستمرة بحضور أغلبية النواب، مع تسجيل غياب 11 نائبًا. ومن المتوقع أن تستكمل المناقشات في جلسات لاحقة، وربما يُعاد النظر في إحالة بعض الاقتراحات إلى اللجان الفرعية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، نظرًا لتعقيد الملفات المطروحة.

المصدر: موقع المنار