قالوا لـ "الجمهورية أون لاين" ليس بغريب علي الرئيس فهو دائما يساند الفئات الضعيفة والمهمشة وتجاربه مع الغارمات وانقاذهن اكبر دليل علي ذلك ورعايته لسكان العشوائيات ونقلهم الي مساكن امنة تضمن لهم الخصوصية والأمن والأمان لهو دليل واضح.

أكدوا أننا نريد قانونا يمنع عمل القاصرات من الخدمة بالمنازل، ويضمن التأمين الصحي لعاملات المنازل في حالة اصابتهن بكسور أوأمراض، ومعاش يكفيهن العوز في حالة الكبر وعدم قدرتهن علي مواصلة العمل.

في البداية قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته أسمي معاني الشكر والتقدير إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلانه عن توقيعه علي إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال الاحتفال بعيد العمال.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بهذه الخطوة الهامة التي تؤكد الإرادة السياسية الصادقة في دعم المرأة العاملة وتمكينها وحماية حقوقها... حيث أن صدور هذا القانون يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز بيئة عمل أكثر دعمًا وإنصافا للمرأة، تضمن لها حقوقها وتراعي دورها الحيوي في بناء الوطن. مشيدة بنصوص القانون التي راعت خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها الأسرية، بما يعزز من قدرتها علي التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها الأسرية عملا بالفقرة الرابعة من المادة "11" من دستور 2014

قالت النائبة سناء السعيد عضوة البرلمان وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية سابقا، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال الاحتفال بعيد العمال بإعداد مشروع قانون يحمي حقوق العمالة المنزلية، وهو أمر يعكس اهتمام الرئيس بالفئات الضعيفة والأولي بالرعاية، فهم في امس الحاجة لبيئة عمل آمنة للعمالة المنزلية خاصة وان هناك ظواهر مجتمعية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، الدخيلة علي مجتمع وللاسف خطيرة، علي سبيل المثال التحرش، الضرب، الإهانة، الطرد، الاتهامات بالسرقة، وهو مايتطلب وضع ضوابط للعمالة المنزلية، حتي لانتركهم يواجهوا ظروفا مهينة تضر بكرامتهم وإنسانيتهم، وأن يواجهوا اي شكل من أشكال الإهانة.

اكدت علي ضرورة وضع ضوابط قانونية تضمن لهم الحماية، والاهتمام بكرامتهم، لانهم اولا واخيرا، مواطنون يعملون بشرف من أجل كسب لقمة العيش، وتوفير عائد يكفي اعالة اسرهم، وتحيا به مستورة بشكل امن يحفظ كرامتها، كون ان يكون لدينا تشريع، اوقانون ينظم عمل هذه الفئة، هو مبعث فخر، طالبنا مرارا وتكرارا في البرلمان ان يكون هناك تشريع وضمانة وحماية وهو مايتفق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية ومن محاورها محور الحماية، بمعناها الشامل والذي يشمل جميع فئات المجتمع، خاصة ان هناك فئات تم تناسيها فترات طويلة، كون اننا اليوم نهتم بهم وخاصة الاهتمام من قبل الرئيس في خطاب عام خلال احتفالية عيد العمال ويوجه بالاهتمام بفئة العمالة المنزلية، اثق في استجابة الحكومة علي الفور وسعيها السريع لسن تشريع، وبالفعل الحكومة بدأت الاعداد لمشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب عن العمالة المنزلية، وهو مايعد دليلا علي اننا نسير في طريق سليم فيما يخص العمالة المنزلية، لانها فئة مهم ان نحتويها، وهو مايتوافق مع توجهات المجلس القومي للمرأة المعني بقضايا المرأة، ودور المرأة في المجتمع وانه يضمن لها توفير حياة كريمة، يتم الوصول اليها باتاحة الفرص للمرأة بأن تعمل وانه يدعمها قانون يسندها  ويضمن لها حقوقها بموجب القانون، حتي لاتكون عرضة لأية إهانة اومهانة، اواي شكل من أشكال الاذلال، وتفادي اي مشكلات ظهرت علي الساحة خلال السنوات الأخيرة، وما يتبعه من ضياع الحقوق، سواء اتهامها بالسرقة، اوتعرضها للتحرش اوالاغتصاب، او الابلاغ عنها اوطردها، اعتقد ان القانون سيحميها من التعرض لاي شكل من أشكال الإهانة اوالظلم، وبذلك نكون ضمنا بيئة عمل آمنة للمرأة.

طرحت النائبة مايسة عضوة مجلس النواب وعضوة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، رؤيتها  بشأن مشروع قانون ينظم شؤون العمالة المنزلية ويُخرجها من العشوائية التي تضر بآلاف العاملين والعاملات في هذا المجال؟

وقالت نحن في حاجة ماسة إلي قانون ينظم مهنة العمالة المنزلية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في سوق العمل غير الرسمي، وقد ظلت هذه الفئة لسنوات تعاني من التهميش وغياب الحماية القانونية.

رؤيتي أن يصدر هذا القانون ليكون بمثابة إطار تشريعي يحفظ الكرامة الإنسانية، ويُنهي العشوائية، ويمنح العاملين والعاملات في هذا القطاع حقوقهم القانونية والاجتماعية، بما في ذلك التوصيف الوظيفي، وضمان الأجور، وبيئة العمل الآمنة.

1- ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون من حماية وتأمين وتنظيم للعمالة المنزلية؟
مشروع القانون يجب أن يتضمن عناصر أساسية لضمان العدالة والإنصاف، أبرزها: عقد عمل مكتوب وموثق يوضح طبيعة العمل، ساعات العمل، الأجر، الإجازات، وواجبات الطرفين.

إدراج العمالة المنزلية ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان الاستقرار المعيشي والصحي.

تجريم أي ممارسات مسيئة مثل العنف أو التحرش أو الاستغلال، مع وجود آليات قانونية سريعة للتقاضي والحماية.

تحديد سن أدني للعمل المنزلي للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملين في هذا القطاع، تسمح بتنظيم المهنة وتسهيل الرقابة.

2- كيف يمكن تحويل توجيهات الرئيس بشأن تنظيم وحماية العمالة المنزلية إلي خطوات تنفيذية وتشريعية؟
تحويل توجيهات السيد الرئيس إلي واقع ملموس يتطلب تحركًا تشريعيًا متكاملًا من مجلس النواب، من خلال تقديم مشروع القانون، وإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الأطراف المعنية، بداية من العاملين أنفسهم، وممثلي المجتمع المدني، مرورًا بالجهات التنفيذية المختصة، كما يجب أن يتم التنسيق مع وزارة القوي العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة لضمان أن يكون التطبيق فعالًا ومستندًا إلي آليات واقعية ومراقبة دقيقة.

3- ما دور المجلس القومي للمرأة ورؤيته في تنظيم مهنة العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العاملين والعاملات بعيدًا عن الاستغلال والمضايقات؟
يلعب المجلس القومي للمرأة دورًا حيويًا في هذا الملف، خاصة في دعم العاملات المنزليات، من خلال: رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف أو التحرش أو الاستغلال، وتوفير برامج تدريب وتوعية حول الحقوق والواجبات، والمهارات المهنية.

اقتراح سياسات وتشريعات داعمة بالتعاون مع مجلس النواب والوزارات المختصة.

تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في العمل المنزلي من خلال الحملات المجتمعية والإعلامية.

4- ما أهم الضمانات التي يجب أن يتضمنها القانون بما يحفظ كرامة وحقوق هؤلاء العاملين والعاملات؟
أهم الضمانات التي يجب تضمينها في القانون هي:

ضمان الأجر العادل والمناسب وفقًا لمعايير العمل اللائق.

إلزام أصحاب العمل بعدم تشغيل القُصر أو فرض مهام خارجة عن الاتفاق.

إنشاء آلية لتقديم الشكاوي والتظلمات تتسم بالسرعة والحماية للضحية.

توفير التأمين الصحي والاجتماعي والتقاعدي لهذه الفئة.

تجريم التحرش والعنف اللفظي أو الجسدي داخل بيئة العمل.

منع الفصل التعسفي دون مبرر مشروع مع ضمان التعويض المناسب.

تيسير إنشاء كيان نقابي أو تنسيقي يمثل هذه الفئة ويدافع عن حقوقها.

قالت د. رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب سابقا، كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس لاهتمامه بالمرأة وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والأكثر احتياجا، والفئات البعيدة عن دائرة الإهتمام، كون ان سيادة الرئيس يلقي الضوء ويوجه بالاهتمام بجميع الفئات فضلا عن اهتمامه بالمرأة وتقديره لها والادوار التي تقوم بها، اهتمام واضح وملحوظ ومقدر منذ توليه المسؤولية علي مدار أكثر من 10 سنوات، تشهد المرأة المصرية تقدما ملحوظًا في كافة ملفاتها، بشكل غير مسبوق، ولعل اهتمامه بفئة العمالة المنزلية لان معظمها من السيدات اللاتي يعانين من ضياع حقوقهن، هو رسالة تأكيد لدعمهن وحمايتهن من قبل الرئيس.

قالت ان وجود قانون ينظم عمل هذه الفئة بمثابة ضمانة لحقوقهم وحمايتهم خاصة ان نسبة كبيرة منهن مسؤوله عن اعالة اسرهن، هذآ القانون سيكون ضمانة للمرأة العاملة في هذا القطاع.

قالت مطلوب ان ينص القانون. علي وجود تأمينات اجتماعية، تأمين ضد المخاطر المهنية واصابات العمل، اذا ماأصابها مكروه لاقدر الله، حريق، حادثة ماشابة، تأمين صحي، تأمين علي حياتها، ضمان معاش لها مع كبر السن، خاصة التي تعمل لدي أسرة سنوات طويلة يضمن لها القانون الحصول علي معاش يعينها علي مواصلة رحلة الحياة، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، بمعني القانون يحميهم بشكل عام، حماية هؤلاء العاملات من اية مضايقات، سواء تحرش ومن اي اعتداءات قد تقع عليهم، خاصة ان البعض منهم يواجه ويعاني من العنف بصورة أو بأخري، عنف لفظي اوجسدي، أو تعاني من الضرب والايذاء البدني، لابد ان يراعي القانون كل هذه الأمور، لحماية هذه الفئة بهدف التنظيم والحماية والدعم، بما يضمن لهن الاحترام وحفظ الكرامة، وبالطبع دائما وابدا المجلس القومي للمرأة داعم للسيدات وداعم لكل قضايا المرأة ونصير لحقوقها.

اكدت ان اهتمام سيادة الرئيس بهذه الفئة، ستكون محل اهتمام من كافة الجهات المعنية لدعمها وحمايتها والحفاظ علي كرامتهن.

قالت د. ايمان بيبرس رئيسة جمعية تنمية ونهوض المرأة اري انه علي رأس الأولويات التي يجب ان يتضمنها القانون المتعلق بعاملات المنازل، ضمان معاش لهن في الكبر يساعدهن علي مواصلة رحلة الحياة دون الاحتياج لأحد، جنبا إلي تأمين صحي عليهن اذا ما أصيبت بمرض لاقدر الله تتمكن من تلقي خدمة طبية، وان كنت أري أن الإهانة اوالضرب اوالطرد قل عما قبل حتي مصطلح الشغالة تراجع الكثيرون عن ترديده كنوع من الحفاظ علي كرامتهم.

أضافت يجب أيضا ان يكون لعاملة المنزل بطاقة هوية، لانه ليس جميعهم يتصفون بالأمانة، ووجود بطاقة هوية يضمن الأمان للطرفين، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتقاضون مرتباتهم، وهل سيدفعون ضرائب، خاصة وانهم أصبحوا يتقاضون مبالغ كبيرة باليوم، وهل هم سيتقبلون ذلك ام لا.

أري ان اهم حقوق يجب ضمانها لهم هو التأمين الصحي والمعاش عند الكبر، وفي حالة وجود قانون ينظمهم، لابد من تعاقد بينهم وبين من يعملون لديهم.

قالت ان الجمعية كانت قد اجرت دراسة حول خادمات المنازل وناقشت مشكلة الخادمات القاصرات صغيرات السن، ناقشنا خلالها مشكلة التحرش والايذاء الذي تتعرض له هؤلاء الصغيرات، والانحراف الذي تنقاد اليه بعضهن، طالبنا خلال الدراسة بمنع تشغيل القاصرات، وهو ماأطالب به ان يتضمنه القانون الذي المنظم لعاملات المنازل، خاصة وجدنا صعوبة في رصد عمالة القاصرات، البعض يخفي انه يقوم بتشغيل بناته، وفي نفس الوقت من الصعوبة طرق الأبواب لمعرفة ما اذا كان لديهم عاملات قاصرات ام لا، كما يتم في مكتب العمل، وكان ذلك أحد المشاكل التي واجهتنا، والمشكلة الثانية اخفاء الأهالي حقيقة عمل بناتهن، حتي لايؤخذ منهم ضرائب، وكان هذا جزء اصيل في الدراسة التي بحثت الاساءات اللاتي قد يتعرضن لها وكان أبرزها التحرش، جنبا إلي جنب حرمانهم من التعليم، فضلا اذا مامرضت اوتعرضت لكسر، يتم الاستغناء عنها واعادتها لاسرتها، باستثناء بعض الاسر المحترمة كانوا بيتكفلوا بعلاجها حتي تمام الشفاء، كانت الفتاة تعمل طوال الاسبوع بلااجازات، باستثناء البعض كانت تمنح إجازة اسبوعية يوم الجمعة فقط، وليس لها اجازات في الاعياد والمناسبات كانت تحرم من قضائها مع اسرتها، اوتحتفل بالعيد مثل باقي اقرانها ممن هم في سنها، كانت تعمل بلاحقوق، وعندما تكبر وتتقدم في السن وتصبح غير قادرة علي العمل تتفاجأ بانها ليس لها معاش تنفق منه، والقانون الجديد لابد ان يراعي معرفة إعداد العاملات والي اي جهة يتبعون حتي يتم علي اساسه تخصيص معاش لهن مع الكبر ومراعاة اذا ماكان هناك تعاقد يلزم صاحب العمل اوصاحب البيت بصرف معاش للعاملة، وهي من الامور التي تحتاج لدراسة حتي يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، ولابد ان ياخذ القانون في الاعتبار دراسة احتياجات وطلبات العاملات حتي يكون معبر عنهم جنبا إلي جنب أصحاب البيوت، حتي نضمن انه معبر ويرضي كافة الأطراف وحتي يسهل تطبيقه علي أرض الواقع.  

قالت ان فكرة وجود قانون يحدد العلاقة بين الطرفين فكرة رائعة يحقق الفائدة للطرفين لحماية السيدات والفتيات وتقنين سن العمل للفتيات حتي نمنع عمالة الأطفال. فضلا عن ضمان التأمين الصحي  في حالة اصابتهم بكسور اوأمراض، وتضمن معاشا في حالة الكبر ولكن لابد من رصد مشاكل تطبيقه ومراعاة كل الظروف لضمان نجاحه.

قالت ان الرئيس عبدالفتاح السيسي نصير المرأة والمدافع عنها بكافة فئاتها ووجه بسن مجموعة من القوانين المنصفة للمرأة منذ عام 2014 والي اليوم دائما يهتم بالفئات الضعيفة والمهمشة وذوي الهمم، واهتمامه بالفئات الضعيفة جزء اصيل من السمات الشخصية للرئيس الذي حارب العشوائيات وانتشلهم منها ووجه بتسكينهم في بيوت آدمية تضمن لهم الخصوصية والأمن والأمان، كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل