أكد أعضاء مجلس النواب ان اصدار قانون العمل الجديد حمل العديد من المكاسب المستحدثه وأصبح تطبيقه بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه هو ضمام الأمان للطبقة العاملة في مصر.

قالوا ان القانون الجديد يعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال من الجنسين مشيرين الي إن استماره "6" التي كانت مصدر رعب للعمال في القطاع الخاص أصبحت من الماضي بعد إلغاء التعسفي في القانون الجديد.

أوضحوا ان التشريع الجديد انتصر للعاملين في القطاع الخاص وحافظ علي حقوق اصحاب الاعمال.

اشاروا إلي ان التشريع الجديد ايضا وافق علي خفض ساعات العمل للمرأه الحامل بالاضافة الي حقها في الحصول علي اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر.

  وزير الشئون البرلمانية :   

يساهم في إعادة الاعتبار لعمال القطاع الخاص

أصحاب  الأعمال .. ملتزمون بتطبيق القانون

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية  أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة علي أنه لا يترتب علي إدماج المؤسسة. أو تقسيمها. أو انتقالها بالإرث. أو الوصية. أو الهبة. أو البيع. ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار. أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة. بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب العمل. وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل. ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه يعمل لدي منظمة عمل أهلي. وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
وشدد المستشار محمود فوزي. علي أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة. والتي قد تكون متعارضة. وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع. وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي. ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية. شرط أن يتمتع بها الجميع. والمادة صريحة أنها في صالح العمال. ولو حذفنا البند. سنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها. ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه. ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات. فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي. علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها. ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوي القضائية. وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
وعن تشكيل المجلس القومي للأجور. قال المستشار محمود فوزي. إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال. وليس هناك تحديد لجهة أخري قادرة علي ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس. مشيرًا إلي أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية. ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية. والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
أوضح الوزير محمود فوزي. أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال. كونه يوظف العمال. وقانون العمل يقوم علي التوازن بين ثلاثة محاور. أولهم الدولة. وثانيهم أصحاب الأعمال. والعمال هم المحور الثالث. وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.

  النائب علي الدسوقي:  

يعالج كل المشاكل والتشوهات في سوق العمل

كان ضرورياً لتنظيم العلاقه بين العامل وصاحب العمل

قال المهندس علي الدسوقي. عضو مجلس النواب. إن قانون العمل الجديد جاء ليعالج العديد من المشكلات والتشوهات التي كانت موجودة في بيئة سوق العمل في مصر خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في الإضرار بأحد طرفي التعاقد.
وأضاف "الدسوقي" أن القانون الجديد وضع إطارًا حديثًا ينظم علاقة العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. ويعزز من استقرار بيئة العمل ويواكب أنماط العمل الحديثة. مشيراً إلي أن القانون الجديد كان ضرروياً لتنظيم العلاقة بين العمل والعامل وصاحب العمل في آن واحد.
وأوضح أن القانون الذي وقع الرئيس السيسي علي إصداره رسمياً. تضمن مكتسبات واضحة للعمال. بشكل يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم. من بينها التأكيد علي الحقوق المستحقة للمرأة العاملة. وتعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين في الدولة خاصة المادة "70" من قانون العمل الجديد ولتي تنص علي حق العاملة في الدولة. القطاع العام. قطاع الأعمال العام. والقطاع الخاص» في الحصول علي إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل. فضلا عن أنه يحق للعاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتي ستة أشهر بعد الولادة. وإجازة لرعاية الطفل في القطاعَين العام والخاص.

النائب حسين الحمامي :

إلغاء استماره "6" أهم المكتسبات

الرئيس أمر بمادة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقال الدكتور محمد حسين الحمامي. عضو مجلس النواب. إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل وحافظ علي حقوق أصحاب الأعمال فيما يعرف بالتوازن العادل والمنطقي بين طرفي التعاقد. مشيراً إلي أن الدولة تسير في طريق إصلاح هيكلي حقيقي» يتمثل في البنية الاجتماعية والحقوقية التي تحفظ للعمال كرامتهم وأمنهم.
وأوضح "الحمامي أن من أهم مكتسبات القانون الجديد. إلغاء ما يسمي بالفصل التعسفي للعاملين حينما ألغي قانون العمل الجديد العمل باستمارة 6 التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي. دون سابق إنذار أو مبررات قانونية. مشيرأً إلي أنه يري أن هذه المادة من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد لقانون العمل كونها تمثل حماية حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية أكثر من أي وقت مضي.
وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلي فئات العمالة غير المنتظمة. وصرف إعانات عند الوفاة. وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب. من خلال منح مجانية. لتأهيلهم علي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. والعمل علي سرعة الفصل في القضايا العمالية. للحصول علي المستحقات دون تأخير.

النائبه سوسن حسني :

يجعل من العامل شريكاً.. لا تابعا

وقالت سوسن حسني حافظ. عضو مجسل النواب في الاسكندرية. إن قانون العمل الجديد هدية من الرئيس السيسي للعمال. ويمثل انفراجة قوية في إطار الحفاظ علي حقوقهم وخلق بيئة عمل جيدة للانطلاق منها إلي النمو والتقدم.
وأوضحت أن القانون الجديد ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية المتكاملة التي تُعيد الاعتبار إلي قيمة العمل. وتجعل من العامل شريكًا لا تابعًا. مشيرة إلي أن خطاب الرئيس السيسي أعاد الاعتبار للعامل داعية إلي ضرورة ترجمة رؤية الرئيس السيسي إلي سياسات تنفيذية جادة. ومتابعة مستمرة من البرلمان والحكومة.

النائبة سولاف درويش :

حدد الحقوق والواجبات للعامل المصري

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد. لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
وقالت ان مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا علي إجراء التدريب للعمال. فضلًا عن إلغاء استمارة 6. وكذلك راعي العمالة غير المنتظمة.
وأشارت  إلي أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري. لافتة إلي أن لجنة القوي العاملة كانت حريصة علي مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.

النائب ايمن ابو العلا :

ربط الأجر بالانتاج .. من أهم الانجازات

وأكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات .لاسيما في ظل الحرص علي تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال. مضيفًا: "مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات".
وأشار إلي أبرز ماجاء بالقانون الجديد هو ربط الأجر بالإنتاج. وهو مطلب جماهيري. فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
واستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا. وهو الباب الرابع. للصحة والسلامة المهنية. باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل. فضلاً عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.

  النائب محمد ابو العينين :  

يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات

وقال وكيل مجلس النواب محمد ابو العينين إن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي. لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا. مشيرًا إلي أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل. كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور. حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب. ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد. مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار محمد أبو العينين إلي أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار. مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل. ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.

  النائبه هالة ابو سعد :  

حقق الكثير للمرأة المصرية

وأكدت هالة ابو السعد انه بإصدار قانون العمل الجديد فقد انتتهي بعبع الاستمارة 6 من ملف خدمة العامل وعند التعيين واصبح العامل امنا علي يومه وغده ومستقبل مشرق لاسرته بالكامل ولم يعد عرضه للفصل التعسفي من العمل.
واضافت لقد حققت المرأة العاملة الكثير من المكاسب التي حفظت الاسرة المصرية من التعرض لاحداث لم تكن في الحسبان.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل