أخبار ذات صلة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز، قادمًا من صفوف بورنموث، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو»، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون جنيه إسترليني، لتُعد ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي بورنموث.

وأعرب كيركيز عن سعادته بالانضمام إلى الريدز، إذ قال للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «أنا سعيد جدًا، إنه شرف عظيم وامتياز لي أن أنضم إلى أحد أعظم الأندية في العالم وأكبر نادٍ في إنجلترا، أشعر بحماسة كبيرة لخوض هذه التجربة».

وأضاف: «سأقضي بضعة أيام في مدينتي، لكنني لا أستطيع الانتظار للعودة وارتداء ملابس التدريب، والبدء في التحضيرات للموسم الجديد، أود أن أشكر الجميع على مشاعرهم الرائعة ودعمهم الكبير».

ويُعد كيركيز رابع صفقات ليفربول في الصيف الحالي، بعد التعاقد مع الثنائي جيريمي فريمبونغ وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، والحارس المجري أرمين بيتشي.

نظمت وزارة الرياضة، الثلاثاء 24 يونيو 2025، ممثلة بمعهد إعداد القادة، ورشة عمل حضورية للتعريف بمشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعدد من ممثلي القطاع العام، وممثلي القطاع الخاص ذات العلاقة.

وتهدف الورشة، التي تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص، إلى استعراض الأهداف العامة، ومراحل البناء، والفرص المستقبلية المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الكفاءات من القوى العاملة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المجال الرياضي.

وشملت الورشة جلسة حوارية مع الشركاء كافة لتعزيز سبل التعاون، لتنظيم مزاولة المهن الرياضية، ورفع مستوى الكفاءة المهنية، وتوفير بيئة استثمار جاذبة في القطاع الرياضي.

من جانبها، قالت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي في كلمتها الافتتاحية: «نلتقي اليوم ضمن مسيرة تطوير القطاع الرياضي، الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويات كافة، نظير الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتوجيه المستمرين من وزير الرياضة، حيث تظهر الحاجة الملحة نظير هذا التطور إلى أطر مهنية متكاملة تضمن جودة الممارسة وكفاءة العاملين في القطاع، وهنا يأتي مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للقطاع الرياضي كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة تنظيمية متقدمة، تُرسخ المعايير المهنية في جميع المجالات الرياضية، وتُعزز ثقة المجتمع والمؤسسات في الكفاءات الوطنية ومراكز التدريب المعتمدة».

يذكر أن مشروع «الرخص المهنية والاعتماد البرامجي» يعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تأتي إقامة هذه الورش ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى بناء بيئة رياضية احترافية، وتعزيز جودة الأداء في المؤسسات الرياضية، من خلال تطوير مسارات مهنية واضحة ومعتمدة للكفاءات العاملة في المجال، وهذا بتفعيل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لدعم التوجيهات التنموية للوزارة.

في خطوة إيجابية لتعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي، الذي يُعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية تكفل لهم مزيداً من الاستقرار العملي والاجتماعي، أعلنت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتباراً من الثلاثاء القادم الموافق 1 يوليو 2025.

ويأتي هذا الإعلان تطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 / 12 / 1445، الذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، وتشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية، ولكن وزارة الرياضة لم تحدد في بيانها مدة اشتراك الرياضيين ونسبة الاستقطاع والعمر المحدد، لأن المعمول به في نظام الموارد البشرية لعمر الستين عاماً أو أن يقضي الموظف 25 عاماً في وظيفته مقابل الحصول على معاش تقاعدي.

ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات، والتأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة.

وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام، والتعريف بجوانبه الإيجابية التي تضمنت عدداً من المراحل، من ضمنها إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات، من بينها الرياضيون، وتسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.