أكد القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفيق صمدي أن “العدو باعتباره الطرف الوحيد الذي یمتلك الأسلحة النووية في المنطقة، ليس عضواً في أيّ من معاهدات نزع السلاح الرئيسية الثلاث، أي معاهدة منع الانتشار النووي، اتفاقية الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية”، مشيراً إلى أن “هذا الكيان الذي يمتلك، خلافاً للقواعد الدولية كل أنواع أسلحة الدمار الشامل الثلاثة، يسعى بشكل منهجي إلى خداع وتبرير أفعاله العدوانية من خلال اتهام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، دون تقديم أي أدلة أو وثائق أو مستندات قانونیة”.

كلام صمدي جاء خلال استقباله في مقر السفارة وفدًا من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى والفصائل الفلسطينية، حضر متضامناً مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي واستنكاراً “للغطرسة الأميركية الصهيونية على المنطقة” وتأكيداً لـ ” حق شعوب المنطقة بالحرية وبالحياة العزيزة والكريمة”.

وفي السياق رأى صمدي أن “العدوان الأخير من جانب الكيان بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

هذا ولفت إلى أنه “وفقًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر أي استخدام للقوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. وما لم يُوقِف مجلس الأمن اعتداء الكيان، أو لم يُنه المعتدي نفسه عدوانَه وغزوَه، فإن أعمال إيران تُعتبر دفاعًا عن النفس ومسموح بها وفقًا للقانون الدولي. وما دام العدوان مستمرًا ولم يتوقّف، فإن أعمال الدفاع عن النفس مسموح بها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”. مشيراً إلى أن “ادّعاء وزعم الصهيوني المعتدي بأنه تصرَّف “دفاعًا عن النفس” بعد عدوانه على إيران لا أساس له من الصحة. فمن خلال انتهاكه للسيادة الإيرانية، بادر هذا العدوّ بالعدوان بنفسه، ولا يمكنه الادعاء بأنه يدافع عن نفسه”.

وكشف صمدي أن “الجمهوریة الإسلامیة الإيرانیة تسعى إلى ردّ قائم على القانون الدولي، وليس إلى إجراءات انتقامية غير متناسبة وخارج السياق. لذلك، فإن أي عمل عسكري تتخذه إیران ردًا على ذلك يكون محدودًا ومُستهدِفًا ومتدرّجاً ومتناسبًا مع التهديد”.

كذلك، حمّل صمدي” الولايات المتحدة مسؤولية دعمها الكامل للکیان المعتدي في جرائمه ضدها، لكنها لا تعتبرها حاليًا طرفًا مباشرًا في الاعتداء”، قائلاً “يتمثل ردّ إيران في استهداف الکیان الصهيوني فقط باعتباره المرتكب الرئيسي للعدوان، ما لم تُبرَز أدلة جديدة على المشاركة الأميركية المباشرة”، مبيّناً أنّ مجرد علم الولايات المتحدة بالهجمات وصمتها أو دعمها اللوجستي يُحمّلها مسؤولية قانونية دولية. وقد حذّرنا من أن استمرار الدعم الأميركي لأفعال الکیان الغاشم ستكون له عواقب استراتيجية وقانونية. وقد سمعتم اليوم أن قناة CNN الأميركية نقلت عن مسؤول أميركي بارز بأنه نحو 30 طائرة أميركية تساعد إسرائيل حالياً بعمليات التزود بالوقود، وأيضاً بالأسلحة والذخائر”.

و تابع “إن العسكرية المنتشرة حول إيران، ادعاءٌ لا أساس له من الصحة وغير مقبول. فنظامٌ يمتلك أسلحة دمار شامل، بل هدد باستخدامها، لا يمكنه اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسعي لامتلاكها.  لم تشن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي حرب علی أحدٍ حتى الآن، وكانت دائمًا ضحيةً للعدوان الأجنبي في العقود الأخيرة. و الغرب، بمعاييره المزدوجة وسردیاته الزائفة، يضغط على «الضحية» بدلًا من مواجهة «المعتدي». وفي هذا الصدد، استُدعي سفراء عدة دول أوروبية (مثل ألمانيا وفرنسا) إلى وزارة الخارجية في طهران لعدم إدانتهم الصريحة للعدوان”.

وقال “لقد أجرى وزير الخارجية اتصالات مكثفة مع نظرائه في مختلف الدول، وبخاصة دول الجوار والمنظمات الدولية، كالأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وطاقمنا الديبلوماسي بعث عشرات  الرسائل لأصحاب القرار والنفوذ في العالم. وقد قمنا بواجبنا وتمّ شرح الوضع الراهن للجمیع والمطالبة بتنفيذ مسؤولیات الدول والمنظمات وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مطالباً بتنفيذ مسؤوليات ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة العدوان رسميًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه. وتشدد على أن واجب مجلس الأمن ليس مجرد إصدار بيان، بل إن وقف العدوان جزء من مسؤولياته الأساسية”.

وفي البعد القانوني والدولي، قال “بمتابعة وطلب من الجمهورية الإسلامية، عُقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في 13 من حزیران، ودان معظم الأعضاء (وبخاصة روسيا والصين) هذا العدوان. كما أجرى الدكتور عراقجي اتصالاً بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أصدر بياناً دان فيه بشدة هذا الإجراء..

كما أشار إلى الإتصالات التي تلقّاها الرئيس مسعود بزشكيان من عدد من قادة الدول، والأمين العام لمنظمة “شنغهاي” للتعاون أدان وأيضاً مجموعة “أصدقاء ميثاق” الأمم المتحدة بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه الكيان المعتدي. وبناءً على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عُقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين 16 من حزيران دون التوصل إلى النتیجة المنشودة”.

وكشف صمدي أنه “على الرغم من استمرارنا بالتعاون مع الوكالة، فإنّ طهران ستحدّد ترتيبات جديدة ومحددة في تفاعلها مع الوكالة لحماية منشآتها وموظفيها”. وقال “يرى البعض أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة كانت -في الواقع- نوعًا من الخداع أو تمهيدًا للهجوم. وقد اطلعنا أيضًا على مثل هذه التحليلات؛ لكننا نعتقد أنه لو كانوا يسعون لغزو عسكري، لكان بإمكان ترامب تحديد سياسته القائمة على الهجوم منذ البداية وعدم المشاركة في المفاوضات أساساً. إن  مفاوضات مسقط لم تتوقف. ولو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لاختلف التحليل والتقییم؛ لكن لم يُعلِن أيٌّ من الطرفين، رغم الخلافات القائمة، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وفي رأينا، كان تدخل الکیان الصهيوني في منتصف المفاوضات عملًا إجراميًا لتعطيل العملية الديبلوماسية.  إذن نظرًا لتواطؤ الولايات المتحدة في العدوان الأخير، فقد توقفت المفاوضات، حتى الوقف الكامل للأعمال العدائية. وقد أكدت إيران أن الحوار والديبلوماسية لا معنى لهما في ظروف استمرار الأعمال العدائية. إن الشرط للعودة إلى المفاوضات هو توقف الکیان الصهيوني عن دعم الإرهاب الحكومي والوقف الكامل للعدوان”.

المصدر: موقع المنار