شهدت هذه الحقبة مقاومة قوية وثورات انتفض خلالها الشعب المصري ضد المحتل. مثل ثورة أحمد عرابي ضد الجيش البريطاني المحتل، وثورة 1919 الوطنية التي قادها سعد زغلول، وانتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة الذين اعتصموا بنواديهم في أكتوبر 1947 وأبريل 1948، والكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس فور رفع الأحكام العرفية بعد انتهاء حرب فلسطين، واستمرار هذا الكفاح بعد قيام ثورة يوليو 1952، إلي أن تحقق الجلاء في يونيو 1956، بعد أن ضحي آلاف الشهداء بأرواحهم في طريق طويل من النضال والمقاومة ضد المحتل.

بداية الاحتلال
في 14 سبتمبر 1882 وقعت مصر تحت نير الاحتلال البريطاني بعد تراجع الجيش المصري أمام القوات البريطانية التي جاءت بحجة حماية عرش الخديوي توفيق من الثورة الشعبية التي قادها الأميرلاي أحمد عرابي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح جلاء الإنجليز عن البلاد مطلبا وطنيا تصدت له جميع القوي الوطنية التي ظهرت علي مسرح الحياة السياسية. 

عرابي.. معارك بطولية
وفقًا للمؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي"، بدأ الجيش البريطاني بقيادة الجنرال ولسلي التحضير للتحرك في مساء 12 سبتمبر 1882، في الساعة 12 ظهرًا، تحركت القوات وأُعطِيَت الأوامر بإطفاء الأنوار أثناء التقدم، لكي لا يشعر العرابيون بالهجوم القادم، تقدم الجيش البريطاني بعد رجال الأسطول الذين كانوا يستخدمون الملاحة بالنجوم لتحديد مسارهم في الصحراء، ومع ذلك، كان المرشدون الفعليون للجيش هم أتباع "حزب الخديوي" وعربان الهنادي الذين اشتروا بتوجيهات من الإنجليز وتحوّلوا إلي جواسيس.

أوضح الرافعي أيضًا في كتابه "الزعيم الثائر أحمد عرابي" أن الجيش المصري في التل الكبير، كما قدّره الجنرال ولسلي، كان مؤلفًا من 24 طابورًا وثلاثة آلاف فارس وستة آلاف من البدو، كان عرابي يشرف علي حركات القتال، لكنه لم يتول القيادة الفعلية التي كانت مخصصة لعلي باشا الروبي، وكانت المدافع في جيش عرابي تتراوح بين 60 و70 مدفعًا. 

يقول المستر بلنت: "لم يتجاوز جيش عرابي في التل الكبير عددًا يتراوح بين 10,000 و12,000 جندي، والباقون كانوا من المجندين الجدد الذين لم يسبق لهم أن أطلقوا رصاصة واحدة، وبالإضافة إلي ذلك، لم يكن الجنود الأفضل قد وجدوا في التل الكبير، بل كانوا في كفر الدوار بقيادة طلبة باشا عصمت، أو في دمياط بقيادة عبد العال باشا حلمي، أثناء المعركة، حاول الجيش المصري التصدي للقوات البريطانية، ولكنهم كانوا يعانون من عدة تحديات، كان للقوات البريطانية تفوق في التكنولوجيا والتدريب، بالإضافة إلي الدعم الجوي الذي قدمته طائراتها، وبعد هزيمة الجيش المصري، تم اعتقال أحمد عرابي وعدد من قادة الثورة العرابية الأخري، وأدين عرابي بالمؤامرة ضد الدولة وحُكِمَ عليه بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم إلي النفي، وبالفعل تم نفيه إلي جزيرة سيشل في المحيط الهندي حيث قضي بقية حياته في المنفي وتوفي في عام 1945.

مصطفي كامل يقود معركة الوعي
كان الزعيم مصطفي كامل قد التقي بالخديو عباس حلمي الثاني في 1898 فأصبح لمطلب الجلاء سند من السلطة الشرعية، وفي الوقت نفسه أخذ عباس يتقرب الي الشعب فأفرج عن بعض مسجوني الثورة العرابية، وعيَّن بعضهم في وظائف خارج الجيش، وأعاد إليهم نياشينهم التي جردوا منها، وعفا عن عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية.

وحين شعر المصريون بوطنية الخديو جرت في عروقهم دماء المقاومة التي كانت قد جفت منذ الاحتلال. فلما لاحظ الإنجليز ذلك التقارب عملوا علي احتواء عباس وإبعاده عن الحركة الوطنية. وقام بزيارة إلي لندن عام 1900 استقبل فيها استقبال الملوك ومن ثم تهادن مع الإنجليز.

جريدة اللواء
لم يتراجع مصطفي كامل أو ينهزم ولم ييأس.. وهو صاحب القول المأثور "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، ولكنه أدرك استحالة الاعتماد علي الخديو عباس في مناوأة الانجليز وتحقيق الجلاء، وبدأ في تكثيف نشاطه من أجل إيقاظ الوعي، وتنمية العاطفة الوطنية وتبصير الناس بخطورة الاحتلال. وجريمة التعامل معه والاستسلام له، وعلي هذا قام بتأسيس جريدة "اللواء" عام 1900 لتنطق باسم الجلاء، وأخذ يندد بالاحتلال في مصر وأوروبا، وعمل علي تنظيم الجهود الوطنية فأنشأ نادي المدارس العليا، والحزب الوطني ديسمبر 1907، توفي في ريعان شبابه 10 فبراير 1908.

محمد فريد شعلة وطنية في المحافل الدولية
خلف مصطفي كامل في الزعامة محمد فريد، الذي عمل علي توسيع دائرة الحزب بحيث لا تقتصر عضويته علي الأفندية من أبناء المدن، وضم العمال وأسهم في تكوين نقابة عمال الصنائع اليدوية 1909، ثم حدث أن كتب محمد فريد مقدمة لديوان شعر وطنيتي للشيخ علي الغاياتي فتقررت محاكمته بسبب العبارات الوطنية الحماسية الواردة في المقدمة، وتم سجنه لمدة ستة أشهر، وأخذت السلطات الإنجليزية تتعقب نشاطه حتي قررت اعتقاله مرة أخري في مطلع عام 1912.

عزل عباس حلمي الثاني
وهنا أثر أن يترك مصر اختياريا فغادرها في 26 مارس 1912 ليواصل نضاله ضد الاحتلال البريطاني في المحافل الأوروبية ثم اندلعت الحرب العالمية الأولي في صيف 1914، ولما انضمت الدولة العثمانية، صاحبة الولاية علي مصر، إلي النمسا والمانيا أعداء إنجلترا وحلفائها، أعلنت إنجلترا الحماية علي مصر ديسمبر 1914، وعزلت الخديو عباس حلمي الثاني ومنعته من العودة إلي مصر وكان يقضي إجازة في أسطنبول وعينت بدلا منه حسين كامل باسم السلطان، وفرضت الأحكام العرفية. فخفت صوت الحركة الوطنية، وأخذ المصريون يتابعون أخبار الحرب، ثم حدث ما جدد دماء الحركة الوطنية حين أعلن الرئيس الأمريكي في يناير 1918 المبادئ الأربعة عشر المشهورة لتكون أساس التسوية السياسية لنتائج الحرب، ومن ضمنها حق تقرير المصير للشعوب المغلوبة علي أمرها.

سعد زغلول وثورة 1919
لعب سعد زغلول دور بارز في تشكيل الوفد المصري بزعامته ووكيل الجمعية التشريعية 1913 التي توقفت أعمالها عند اندلاع الحرب، وبعد توقيع الهدنة في 11 نوفمبر 1918 قابل سعد زغلول المندوب السامي البريطاني وطلب منه السماح له بالسفر إلي باريس لحضور مؤتمر الصلح المزمع عقده هناك، ولم يوافق المندوب السامي، بل لقد اعتقل سعد زغلول ورفاقه في 8 مارس عام 1919 وأبعدهم إلي جزيرة مالطة، فاندلعت الثورة في اليوم التالي 9 مارس وشعارها "الاستقلال التام أو الموت الزؤام"، وأخذ الإنجليز يتلاعبون بالثورة والثوار ونجحوا في شق صفوف الأمة إلي فريقين: فريق مع سعد زغلول وآخر مع عدلي يكن، ثم أعلنت بريطانيا في 28 فبراير 1922 تصريحا بأن مصر دولة مستقلة، لكنه كان استقلالا عن الدولة العثمانية تحت الحماية البريطانية، إذ لم يصبح المندوب السامي البريطاني سفيرا ولم تكن لمصر سفارة في لندن ولم تنضم إلي عصبة الأمم التي تشكلت في آخر سنة 1919 لأنها منظمة تضم الدول المستقلة.

ومن المعروف أن هذا الاستقلال كان معلقا بتحفظات أربعة تصبح محل مفاوضات بين الطرفين وأهمها في موضوعنا: حق بريطانيا في حماية قناة السويس والدفاع عنها حتي يصبح الجيش المصري قادرا علي الدفاع عن القناة. وتلك كانت بداية رحلة طويلة من المفاوضات لإجلاء الإنجليز دون جدوي. لأن المفاوض المصري لم يكن يملك أوراق قوة وضغط يفرض بها شروطه علي الإنجليز. بل لقد حالت إنجلترا دون تقوية الجيش المصري حتي تظل صاحبة الحق في الدفاع عن قناة السويس، ومن ثم كانت المفاوضات نوعا من العبث وإضاعة الوقت حتي تم عقد معاهدة 1936، والتي نصت علي أن مدتها عشرون سنة مع جواز الدخول في مفاوضات من اجل التعديل أو الحذف في أي يوم بعد انقضاء السنوات العشر الأولي وبموافقة الطرفين.

إلغاء معاهدة 1936
لكن الحكومة البريطانية رفضت إعادة النظر في نصوص المعاهدة بما يسمح بالجلاء ومن هنا أقدم مصطفي النحاس علي إلغاء المعاهدة في 8 أكتوبر 1591 من طرف واحد، واحتجت بريطانيا واعتبرت أن الإلغاء غير قانوني لأنه لم يتم بموافقة الطرفين كما اشترطت المعاهدة وبناء علي إلغاء المعاهدة وقعت المواجهات مع الإنجليز معارك الفدائيين حتي قامت الثورة ليلة 23 يوليو 1952، وكانت أول أهداف الثورة تحقيق الجلاء وتولي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا الملف، حيث قرأ ملفات المفاوضات السابقة استعدادا للتفاوض، وبدأت المفاوضات في 27 أبريل 1953 لمدة خمسة عشر شهرا.

اتفاق 19 أكتوبر 1954
تمت الموافقة علي الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة.

ونص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشمال أيرلندا. إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية علي أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة. قد اتفقتا علي ما يأتي:

المادة 1
تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء "أ" من الملحق الرقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع علي الاتفاق الحالي.

المادة 2
تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات المتبادلة. والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخري.

المادة 3
تبقي أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية، وهي المبينة في المرفق "أ" بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي، وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2).

المادة 4
في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج علي أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو علي تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة، وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوي للأغراض سالفة الذكر.

المادة 5
في حالة عودة القوات البريطانية إلي منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إليه في تلك المادة.

المادة 6
في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج علي أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو علي تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة، المتحدة.

المادة 7
تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها، وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخري مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة السويس.

المادة 8
تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما علي احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.

المادة 9
"أ" لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.
"ب" لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق عليه في الجزء.
"ج" من الملحق الرقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.

المادة 10
لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره علي أنه يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 11
تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 12
"أ" يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.
"ب" تتشاور الحكومتان خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة، لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.
"ج" ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلي حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقي لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان علي مد هذا الاتفاق.

المادة 13
يعمل بالاتفاق الحالي علي اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه، تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية. 

توقيع بالأحرف الأولي
وبهذه المناسبة أصدر جمال عبد الناصر بيانا جاء فيه.. "وقعنا الآن بالأحرف الأولي اتفاقا ينهي الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة وبذلك خلصت أرض الوطن لأبنائه شريفة عزيزة منيعة¢.. وفي 19 أكتوبر 1954 أذاع بيانا بمناسبة التصديق علي الاتفاقية جاء فيه.. "لعل أجدادنا يتطلعون إلينا من المثوي الأبدي الذي تسكنه أرواحهم في هذا اليوم برضي وفخر.. ولعل أحفادنا الذين ما زالوا في مجاهل المستقبل سوف يعودون بعد مئات السنين إلي ذكري هذا اليوم باعتزاز وتقدير.. أيها المواطنون تعالوا نبني وطننا من جديد بالحب والتسامح والفهم المتبادل".

وفى صبيحة يوم 13 يونيو 1956 غاردرت بورسعيد الباخرة البريطانية إيفان جين وعلى مظهرها آخر فوج من العساكر الإنجليز الذين كانوا فى مبنى البحرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل