تأتي هذه الخطوة في اطار تخفيف العبء علي الخط الساخن للأسعاف الذي يستقبل ما يقرب من مليون مكالمة يوميا معظمها لا تتعلق بحالات طارئة مما يؤدي إلي استهلاك غير مبرر للموارد وتخصيص الخدمة الجديدة للحالات التي لا تستدعي تدخلا فوريا بينما تستمر خدمات الطوارئ والحوادث والاصابات مجانا بالكامل.
في الفترة الماضية تم زيادة أسعار الخدمات الإسعافية غير المجانية هي خدمات نقل الحالات الطبية المستقرة. كنقل المريض للسكن بعد تلقيه العلاج. وتأمين المباريات والاحتفالات. بهدف تقنين الخدمة لإتاحتها للفئة الأكثر احتياجا. وهي الفئات التي تستحق الدعم. وهو ما يتم عبر إعفاء غير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة. وفي مقدمتهم مرضي الغسيل الكلوي من تحصيل رسوم لنقلهم إلي المستشفيات والمراكز الطبية.
ونظرا لارتفاع أسعار الوقود والتكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف تم اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

د. خالد عبد الغفار :

خدمات الاسعاف الطارئة .. مجانية بالكامل

أسطول السيارات تضاعف .. ونسعي للوصول إلي سيارة لكل 25 الف مواطن

ننفرد بتشغيل 11 لنش إسعاف نهري .. من القاهرة إلي أسوان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. اهتمام القيادة السياسية. برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بتطوير هيئة الإسعاف المصرية. إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ. وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.مؤكدا أن الخدمات الإسعافية الطارئة مجانية بالكامل.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار ان مسيرة الإسعاف المصرية بدأت عام 1902. وسُطّرت عبرها صفحات مضيئة من العطاء. والتفاني. والإنسانية. مشيرًا إلي أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت أهمية إنشاء منظومة إسعافية. تتعامل مع الطوارئ والحالات الحرجة بكفاءة. 
نوه إلي التطور غير المسبوق الذي شهدته منظومة الإسعاف علي أكثر من صعيد. فعلي مستوي البنية التحتية. والجاهزية الميدانية. تضاعف أسطول سيارات الإسعاف ليبلغ 3,246 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات. لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية. منوهًا إلي أنه من المستهدف خلال السنوات القادمة الوصول إلي سيارة إسعاف لكل 25 ألف مواطن. بدلًا من سيارة لكل 43 ألف مواطن حاليًا. بما يضمن تقليص زمن الاستجابة. ومواكبة التوسع العمراني الكبير ومشروعات الطرق القومية.
لفت إلي تفرد مصر بتشغيل 11 لنش إسعاف نهري علي امتداد مجري نهر النيل. من القاهرة حتي بحيرة ناصر بأسوان. في خدمة نوعية تُضاف إلي سجل تميز الهيئة. بالإضافة إلي الاستثمار في العنصر البشري. حيث تم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة. محليًا ودوليًا. لضمان جاهزية أطقم الإسعاف للتعامل بكفاءة واحترافية مع كافة السيناريوهات. لافتًا إلي كونهم جنود مجهولون.
أكد أن تطوير منظومة الإسعاف ليس خيارًا. بل ضرورة. يجري العمل عليها بكل جد وإصرار. في ظل حجم التحديات المتزايدة. من تكدس سكاني. وتوسع عمراني. وظروف صحية متغيرة. بالإضافة إلي أهمية تكامل هيئة الإسعاف مع باقي مكونات النظام الصحي.

رئيس هيئة الإسعاف :

لسنا هيئة تبحثين عن تحقيق الارباح

اللائحة الجديدة للاسعار لا تضر الحالات المجانية الطارئة

نتجه نحو " الرقمنة" ..وتسجيل كل الاستغاثات بـ "التابلت"

قال الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف إن الخدمات الإسعافية التي تم زيادة أسعارها هي خدمات نقل الحالات الطبية المستقرة. كنقل المريض للسكن بعد تلقيه العلاج. وتأمين المباريات والاحتفالات.
أوضح أن زيادة الأسعار للحالات غير الطارئة هدفها إتاحت الفرصة  للفئة الأكثر احتياجا. وهي الفئات التي تستحق الدعم. وهو ما يتم عبر إعفاء غير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة. وفي مقدمتهم مرضي الغسيل الكلوي.
أضاف أن  الحكومة  تضع ملف تطوير الإسعاف ورقمنته في صدارة اهتماماتها مؤكدا أن الهيئة تستند في تمويلها علي الخزانة العامة للدولة. لأنها هيئة غير هادفة للربح. وتسعي لتنظيم حملات توعوية للمواطنين حول خدمات الإسعاف. وأهم الإسعافات الأولية  ونشارك في مبادرة بداية عبر حملات توعوية بالمدارس والجامعات. ودور العبادة. والتي تتناول سبل إنقاذ الحياة.
كشف الدكتور عمرو رشيد عن ملامح الفترة المقبلة في المنظومة الإسعافية أن هذا العام سيمثل عاماً استثنائياً في تاريخ المنظومة الإسعافية. والتتويج لرحلة الإسعاف المصري التي بدأت عام 1902 موضحا ان  الهيئة تتجه نحو "الرقمنة". وترجمة ذلك ستكون عبر ربط أسطول سيارات الإسعاف المصري. بغرف القيادة والتحكم عبر أجهزة لوحية "تابلت" ستتولي تسجيل كافة بيانات الاستغاثات الإسعافية. وكذلك وضع المريض الصحي. وربط كافة البيانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وقواعد بيانات وزارة الصحة والسكان. ومنظومة رعايات مصر التي دشنها وزير الصحة لتوفير أسرة الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين.
ذكر أنه تم  اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة بحيث لايضر بالحالات المجانية الطارئة وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية..
مؤكدا ان نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة علي حسب اللائحة بداية من 450 جنيهًا للمسافة حتي 25 كم. و625 جنيهًا للمسافة من 26 إلي 50 كم. وصولًا إلي 3775 جنيهًا للمسافة بين 486 إلي 500 كم. علي أن تكون تلك التكلفة شاملة الانتظار لمدة ساعتين.
حددت اللائحة كذلك أسعار نقل الحالات المرضية بين المحافظات. لتصبح 1800 من القاهرة إلي الإسكندرية. و1350 جنيهًا من القاهرة إلي البحيرة. و1150 جنيهًا من القاهرة إلي الإسماعيلية. و1250 جنيهًا من القاهرة للسويس. علي سبيل المثال.كما تطرقت اللائحة لزيادة أسعار التأمينات للجهات الخارجية.
اما الحالات التي يتم اعفائها من الرسوم نهائيا الحوادث وحالات الطوارئ كالجلطات والأزمات القلبية وغيرها.
المرضي من كبار السن والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة.غير القادرين والحاصلين علي كارت الخدمات المتكاملة من غير القادرين علي الحركة.
هؤلاء يتم إعفاؤهم من سداد تكاليف الخدمات غير الطارئة وتقدم لهم مجانًا. ونؤكد علي دعم الدولة للمريض وعدم المساس بحقوقه المجانية في الإسعاف أو تلقي العلاج.
أكد أن جميع سيارات الإسعاف موزعة علي مستوي الجمهورية بحسب الطبيعة السكانية ووفقا للمناطق الأكثر خطورة طبقا ل 17 معيارا لتوزيع سيارات الإسعاف حسب خريطة الجمهورية. موضحاً أن سيارة الإسعاف تصل إلي المكان المطلوب خلال 8 دقائق في البلاغات.
أشار إلي أن لائحة اسعار الخدمات الجديدة للحالات  غير الطارئة. والتعاقدات والتأمين مثل تأمين المباريات. أو نقل بعض الحالات المرضية لإجراء فحوصات. أو تأمين الاحتفالات.
لاتؤثر  علي الخدمات الإسعافية الطارئة والمجانية مثل الحوادث والحالات المرضية الطارئة لأقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية. ونقل أطفال الحضانات بين المستشفيات. ونقل المرضي بين المستشفيات الحكومية. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل