حذّرت إيران، اليوم، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، الدول الأوروبية من مغبة ارتكاب “خطأ استراتيجي” في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الغربيين سيطرحون قراراً ضد طهران.

وكتب عراقجي على “إكس” “بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف “احفظوا كلامي، بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها”.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة “فرانس برس”، أمس، بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، إضافة الى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قراراً ضد الجمهورية الإسلامية، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريراً يؤكد “عدم تعاون كاملاً من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية”. وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى “تشديد الضغط” على إيران.
غروسي: المفاوضات الأميركية الإيرانية “جادة للغاية”

في سياق متصل، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم، عن تفاؤله بشأن المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ووصف غروسي في حديثه مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية هذه المحادثات بأنها “جادة للغاية”، قائلاً “لقد شهدت حالات كان يتعين فيها إقناع الدول بالرغبة في التفاوض. هنا لا يوجد مثل هذا الوضع. المحادثات جادة للغاية”.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة قوله إن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن القضاء عليها بهجوم محدود، حيث كشف أنه “توجد أكثر الأشياء حساسية على عمق نصف ميل تحت الأرض – لقد كنت هناك عدة مرات. للوصول إليها عليك النزول عبر نفق متعرج إلى الأسفل، ثم الأسفل أكثر فأكثر”.

وحتى الآن، جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان. والخلاف الرئيسي في هذه المحادثات يدور حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. وفي حين تطالب الولايات المتحدة بوقف كامل للتخصيب وحتى تفكيك البرنامج النووي غير العسكري الإيراني، تعتبر إيران التخصيب للأغراض السلمية حقاً لها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتشترط رفع العقوبات بالكامل كشرط مسبق للاتفاق.

المصدر: مواقع