أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراره برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إعلان رسمي نشرته ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس على منصة "إكس".

وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وتضم جميع الأطياف".

وجاء هذا القرار بعد أشهر من التعليق الجزئي للعقوبات الذي بدأ في فبراير الماضي، واستهدف حينها قطاعات محددة من الاقتصاد السوري، أبرزها قطاع الطاقة وبعض البنوك. لكن الزخم الجديد للملف جاء بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي، وكتب عبر حسابه على "إكس": "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلاً مشرقاً يليق بشعبها وحضارتها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بتخفيف القيود تدريجيًا عقب الإطاحة بالمخلوع الهارب بشار الأسد، الذي ارتبط بتبعية وثيقة لكل من روسيا وإيران. وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، فإن رفع العقوبات يظل قابلًا للتراجع، ويشترط تنفيذ إصلاحات داخلية، من بينها إدماج الأقليات في العملية السياسية.

ويتوقع محللون أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري، لا سيما في ما يتعلق بإعادة ارتباط النظام المالي المحلي بالنظام المالي العالمي، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

كما يُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في تسهيل حصول الحكومة السورية على تمويلات من المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما تحتاجه دمشق بشدة في ظل معاناتها الاقتصادية الحادة.

ويأتي هذا القرار الأوروبي في وقت تشهد فيه سوريا انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، إذ أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير الماضي بأن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون حاليًا على المساعدات الإنسانية.

كما أشار التقرير إلى أن معدّل الفقر في البلاد ارتفع ثلاث مرات ليصل إلى 90%، فيما تضاعف معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66% من إجمالي السكان.

وقدّرت الأمم المتحدة الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا خلال 14 عامًا من الصراع بنحو 800 مليار دولار، في وقتٍ لا تزال العقوبات الأممية تؤثر بشدة على مفاصل الاقتصاد رغم انتهاء نظام بشار الأسد.

يُشار إلى أن رفع العقوبات كان مطلبًا متكررًا من الحكومة السورية ودول إقليمية عدّة، على رأسها المملكة العربية السعودية، التي طالبت مرارًا بإلغاء العقوبات نظرًا لانتهاء الظروف التي فُرضت بموجبها.