شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وسط استقرار نسبي في حركة الطلب وتأثر واضح بتكاليف الإنتاج والعرض في السوق المحلي.

ارتفاع سعر طن حديد عز بنسبة 0.91%

ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.91% مقارنة بتعاملات الأمس، ليصل متوسط السعر إلى 40548.25 جنيه، بزيادة قدرها 364.92 جنيه. ويعزى هذا الارتفاع إلى استقرار السوق النسبي وارتفاع جزئي في تكاليف النقل والتشغيل، بالإضافة إلى حفاظ شركة عز على مركزها كأعلى منتج للحديد من حيث السعر.

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.67%

على الجانب الآخر، انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.67%، ليسجل متوسط سعر 38077.94 جنيه، بانخفاض 255.39 جنيه. ويأتي هذا التراجع في ظل محاولات بعض مصانع الحديد لتخفيض الأسعار بهدف تصريف المخزون بسبب تراجع حركة المبيعات الأخيرة.

انخفاض حاد في سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.06%

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل كبير ليصل إلى متوسط 3651.85 جنيه، بانخفاض 277.32 جنيه، بنسبة 7.06%. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض الطلب في بعض المناطق وتوجه السوق نحو تصفية المخزون قبل توقع زيادات محتملة في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الحديد في الشركات المحلية

تباينت أسعار الحديد حسب الشركات اليوم في مصر، وجاءت كالتالي:

• حديد عز: 38500 جنيه

• بشاي: 37850 جنيه

• بيانكو: 37500 جنيه

• المراكبي: 37500 جنيه

• عطية: 37500 جنيه

• المصريين: 37500 جنيه

• الجيوشي للصلب: 37000 جنيه

• العشري: 36200 جنيه

• العتال: 36000 جنيه

• المعادي: 36000 جنيه

• الكومي: 35000 جنيه

• سرحان: 34500 جنيه

• مصر ستيل: 34000 جنيه

تحليل حركة أسعار الحديد والأسمنت

تشير البيانات إلى حالة من التذبذب في أسعار الحديد المصري اليوم، حيث سجل حديد عز ارتفاعًا مع بقاء الطلب مستقرًا نسبيًا على منتجاته، بينما تحاول بعض الشركات الأخرى تخفيض الأسعار لمواجهة ضعف الطلب. أما الأسمنت الرمادي فقد سجل أكبر تراجع بسبب انخفاض الطلب وتوفر المعروض بشكل كبير.

تأثير أسعار مواد البناء على سوق العقارات في مصر

أكد رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتسويق العقاري، أن أسعار العقارات في مصر شهدت استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التضخم، خاصة بعد تعديل الحكومة لشروط البناء وإلغاء بعض السياسات المشددة لعام 2021، مما ساعد على إعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء.

وأشار لاشين إلى أن السوق بحاجة إلى توفير 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، لكن المعروض حاليًا لا يتجاوز 60 ألف وحدة، ما يؤثر على توازن العرض والطلب في السوق العقاري.

وأضاف أن دخول ملايين اللاجئين إلى مصر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطي العقاري المتوفر، وأن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسرع من عودة النشاط العقاري خلال 6 إلى 12 شهرًا، لتغطية الطلب المتزايد.