في تطور لافت في قضية هزّت الرأي العام الرياضي والمالي، خفّضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء العقوبة الصادرة في حق محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والمتابع بتهمة خيانة الأمانة.

وقضت المحكمة بتقليص مدة السجن إلى سنتين نافذتين، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون درهم، وذلك نظراً لوضعه الصحي المتدهور واقترابه من سن الثمانين، حسب ما أكدت مصادر مطلعة.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بسوء تدبير أموال مرتبطة بشركة تأمين.

أما فيما يخص المطالب المدنية، فقد حكمت ابتدائية عين السبع، لصالح شركة التأمين بصفتها المطالب بالحق المدني، بتعويض يناهز 200 مليون سنتيم.

وتعود فصول القضية إلى فترة إشراف أوزال على ملفات تتعلق بإحدى شركات التأمين، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بخيانة الأمانة، ما أدى إلى توقيفه ومتابعته قضائياً.

ويُذكر أن محمد أوزال يُعد من الشخصيات البارزة في تاريخ نادي الرجاء البيضاوي، حيث سبق أن ترأس الفريق في محطات مفصلية، إلا أن مساره اختُتم بملاحقات قضائية أثارت الكثير من الجدل والأسى في الأوساط الرياضية.