رفض مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت يوم الاثنين، مقترحين قانونيين لتعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، والتي تُحدد حالات التنافي مع عضوية الحكومة، ما أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان.

المقترحان، اللذان تقدّم بهما الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، كانا يرميان إلى منع الجمع بين المسؤوليات الحكومية ورئاسة أو نيابة رئاسة الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات أو الغرف المهنية، غير أنهما لم يحصدا سوى تأييد 45 نائباً، في مقابل رفض صريح من 105 نواب، ما أدى إلى إسقاطهما.

وخلال مداخلته، وجّه النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سهام النقد إلى الحكومة، معتبراً أن رفضها لهذا التعديل يكشف غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء مبدأ المساواة بين الجماعات، متسائلاً إن كان من المقبول أن تظل بعض الجماعات “محظوظة” فقط لأن على رأسها وزراء.

بعزيز لم يتردد في تسمية المسؤولين الذين يجمعون بين المنصبين، مشيراً إلى جماعة أكادير التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجماعة تارودانت برئاسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجماعة مراكش التي تتولى رئاستها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويُشار إلى أن المادة 32 الحالية من القانون التنظيمي تُحدد بدقة حالات التنافي، من بينها الجمع بين المنصب الحكومي والعضوية في البرلمان، أو تولي مسؤولية مؤسسة عمومية، أو رئاسة مجلس جهة، فضلاً عن حالات أخرى كالجمع بين أكثر من رئاسة لغرف مهنية أو جماعات ترابية، أو تقلد مناصب عمومية غير انتخابية في مؤسسات الدولة أو الشركات التي تملك الدولة حصة تفوق 30% من رأسمالها.

وهكذا، يُبقي البرلمان الوضع على ما هو عليه، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بفصل واضح بين المهام الحكومية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، ضماناً للعدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات.