في مفارقة لافتة أثارت الكثير من الجدل، تحدثت مواقع إعلامية إسبانية متخصصة عن صعود المغرب إلى المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، وذلك بفضل ارتفاع صادرت المملكة من هذا المنتوج الحيوي بنسبة ناهزت 162.25% خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبات المغرب، حسب ذات المصادر، مصدرًا آمنًا ومستقرًا للفلفل بمختلف أنواعه وألوانه، تزوده به عدد من الدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي في صناعاتها الغذائية ووصفاتها التقليدية.

وخلال سنة 2024 وحدها، صدّر المغرب نحو 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل، بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.25 مليار درهم، أي بسعر متوسط يبلغ 15.91 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو رقم لا يُستهان به في السوق العالمية.

لكن هذا "الإنجاز" الذي يُسوق له على أنه مكسب اقتصادي، لم يمر دون إثارة تساؤلات وشكاوى في الشارع المغربي، خاصة وأن الفلفل محليًا عرف ارتفاعًا صاروخيًا في أسعاره خلال الأشهر الماضية، لاسيما في شهر رمضان، حيث تراوحت الأثمنة بين 15 و30 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أخرج هذا المنتج من متناول شريحة واسعة من الأسر المغربية.

هذا التباين دفع العديد من المتتبعين إلى طرح سؤال الأولويات من جديد: هل الهدف هو دعم الصادرات لجلب العملة الصعبة مهما كان الثمن؟ أم أن الأجدر توفير هذا المنتوج الاستراتيجي بأسعار معقولة في السوق الوطنية، ولو على حساب أرباح الفلاح والمصدر؟

ويجد هذا النقاش عمقه في الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، في ظل سنوات الجفاف المتوالية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يدفع بعض المنتجين إلى تفضيل الأسواق الخارجية بحثاً عن عائد أكبر، فيما تبقى الأسواق المغربية تحت رحمة المضاربة والعرض المحدود.