أعلن الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن غلق 120 وحدة ثقافية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد مراجعة دور تلك الوحدات التي لا تؤدي رسالتها ولا تحقق أي تأثير ثقافي فعلي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوزارة تمتلك 619 قصرًا ووحدة ثقافية، مشيرًا إلى أن 500 وحدة فقط كافية لتغطية جميع المحافظات، مضيفًا أن الغلق لن يمس الوحدات الفعّالة أو المؤثرة، وأن الهدف هو إعادة توجيه الموارد بما يخدم الرؤية الثقافية الجديدة التي تركز على التفاعل، والتأثير، والوصول الحقيقي للمواطن.

وأكد هنو أن بعض الوحدات، كمكتبة مساحتها 9 أمتار ويعمل بها 9 موظفين دون نشاط ثقافي ملموس، لا تبرر استمرارها، مشيرًا إلى أهمية مواءمة حجم الوحدة مع طبيعة الإقليم واحتياجاته، لافتًا إلى أن البدائل المطروحة تشمل المسارح المتنقلة، المكتبات، المدارس، الجامعات، المساجد، والكنائس كمنصات بديلة لتوصيل الخدمة الثقافية.

من جانبها، اعترضت النائبة ضحى عاصي على توجّه الوزارة، معتبرة أن الاستراتيجية غير واضحة، وأن استبدال بيوت الثقافة بالمنابر الدينية يُضعف فكرة الدولة المدنية، مطالبة بتأهيل وتطوير قصور الثقافة بدلًا من إغلاقها، مؤكدة أن الثقافة رسالة تنويرية لا يجوز اختزالها في جدوى مالية أو أرباح.

وفي تعقيبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، دعم الحكومة لجهود وزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه وزير مثقف ومشرف للدولة المصرية، يعمل على إعادة توزيع الموارد البشرية داخل الوزارة، في ظل تشعب وتنوع قطاعاتها، وأكد وجود خطة واضحة عُرضت على مجلس الوزراء وسيتم مناقشتها مع النواب ولجنة الثقافة.