أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، "محمد مهدي بنسعيد"، اليوم الأربعاء، عن قرب إطلاق إطار قانوني مغربي جديد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة تروم تعزيز حماية المجتمع، خاصة الأطفال والشباب. 

في سياق متصل، أكد "بنسعيد" أن هذا الإطار يهدف إلى ضبط استخدام هذه المنصات في المغرب دون المساس بحرية التعبير، في ظل التوسع السريع لهذه الوسائل وما تحمله من مخاطر قد تؤثر على تماسك المجتمع.

وفي عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح "بنسعيد" أن وزارته تعمل على إعداد هذا التشريع في أقرب وقت ليُعرض على المسطرة القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد من تجارب دولية رائدة، من قبيل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يُعتبر من أبرز التشريعات العالمية في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، والذي يشمل التزامات صارمة تجاه المنصات الرقمية لضمان الشفافية وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين، والتصدي للمحتويات غير القانونية.

كما أشار الوزير إلى أن هذا الإطار القانوني المغربي سيعتمد على نفس المبادئ التي تبناها التشريع الأوروبي، مع التركيز على حماية السيادة الرقمية الوطنية والتمسك بالقيم المجتمعية، موضحا أنه سيشمل تحديد "تعريف دقيق" للمنصات الرقمية، وفرض التزامات قانونية على الشركات المشغلة لهذه المنصات، لضمان شفافيتها والتزامها بالقوانين المغربية.

وتناول "بنسعيد" أيضًا الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها القانون، والتي تفرض على منصات التواصل الاجتماعي تعيين "ممثل قانوني" داخل المغرب ليكون حلقة وصل مع السلطات المحلية، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه بعض المنصات الأجنبية.

أما فيما يخص حماية المستخدمين، خاصة القاصرين، أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتفعيل نظام فعال للرقابة على المحتوى، ستُجبر المنصات على وضع آليات للكشف التلقائي عن المحتويات غير الملائمة، من قبيل تلك التي تشجع على العنف والكراهية والأخبار الزائفة، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم تعزيز آليات الإبلاغ السريع من قبل المستخدمين للتعامل مع الشكاوى فورًا.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب من الإعلانات سالفة الذكر، أوضح "بنسعيد" أنه سيتم إلزام المنصات بتصنيف المحتوى حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، بالإضافة إلى منع الإعلانات التي قد تستغل الأطفال أو تروج لمنتجات ضارة.

كما تطرق الوزير إلى أهمية محاربة الأخبار الكاذبة والمحتويات التي تحرض على العنف أو التمييز، حيث ستلتزم المنصات الرقمية بالتعاون مع السلطات الوطنية لإزالة هذه المحتويات بشكل سريع، وذلك ضمن جهود للحد من الفوضى الرقمية وحماية المجتمع من المعلومات المغلوطة.

وفي سياق آخر، أكد بنسعيد أنه سيتم فرض التزامات ضريبية على المنصات التي تحقق أرباحًا من السوق المغربي، لضمان الشفافية المالية وتطبيق العدالة الضريبية في هذا المجال.

وأخيرًا، شدد الوزير على أهمية تعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث ستُمنح صلاحيات موسعة لمواكبة التحديات الرقمية الجديدة وتنظيم المحتوى السمعي البصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع وحسن استخدام هذه المنصات.