ناقشت  أمانة الشئون  البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية  أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة، وتناول الاجتماع الذى حضره الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع.
 

وأكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة  على ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.

وخلال الاجتماع قررت اللجنة  إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.

والأمناء المساعدين  اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي  والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي  والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس  ومحمد السيوفي  و رجب عبد القادر  ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن  ومحمد سلمي.