طالبت "الجبهة الوطنية" بضرورة قصر التعديلات المقترحة على مشروع قانون "الإيجار القديم" على إعادة النظر في القيمة الإيجارية فقط، دون التطرق في الوقت الحالي إلى مسألة إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

ودعت الجبهة إلى تأجيل مناقشة هذا البند الحساس إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مشددة على أهمية توفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول الوحدات المؤجرة وساكنيها لتحديد آليات عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.