وقالت الدكتورة منال عوض أنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة ، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص . 

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة . 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ١٣ مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية فى بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق ، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب  وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة ، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة .

كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر ، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤلية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة علي الوحدات المحلية .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل