أُعلن، صباح اليوم الإثنين، عن تأجيل محاكمة الشاب المتهم في حادث دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال إلى غاية 30 يونيو 2025، وذلك بناءً على طلب دفاعه لأجل إعداد الدفاع والاطلاع على تفاصيل الملف، فيما لم يتم بعد النظر في ملتمس تمتيع الحاني بالسراح المؤقت.

وفي تصريح إعلامي، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن أن يتابع بارتكاب جريمة عمدية، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في إطار حادث غير عمدي، مشيراً إلى أن "ما وقع ناتج عن تهور الشاب أثناء قيادته، وليس عن نية إجرامية"، خاصة وأن المعني بالأمر هو من قام بنفسه بنقل الطفلة إلى المستشفى لإنقاذ حياتها.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النيابة العامة تابعت المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بـطمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة، وهي الأفعال التي يجرمها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.

الحادث الذي هزّ الرأي العام خلال الأيام الماضية أعاد إلى الواجهة مخاطر الفوضى بشواطئ المملكة وغياب المراقبة الصارمة لبعض التصرفات الطائشة، حيث تطالب عدد من الأصوات بتشديد العقوبات ضد كل من يتسبب في مآسٍ مشابهة، خاصة في الفضاءات العمومية المفتوحة للأطفال والأسر.