تواجه إسرائيل تحدياً مالياً هائلاً مع استمرار موجات الصواريخ الإيرانية التي استهدفتها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث قدّرت صحيفة هآرتس العبرية تكلفة اعتراض كل دفعة صاروخية بحوالي مليار شيكل، أي ما يُعادل 287 مليون دولار، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التصعيد بين الجانبين. ورغم ما تمتلكه إسرائيل من منظومات دفاعية متطورة، إلا أن الكلفة الباهظة لاعتراض الصواريخ تطرح تساؤلات حول قدرة الجيش الإسرائيلي على تحمّل هذا النزيف المالي على المدى المتوسط، خصوصاً في حال استمرار المواجهة لفترة أطول.

وتعتمد إسرائيل على شبكة معقّدة من أنظمة الدفاع الجوي، تشمل القبة الحديدية، ومقلاع داود، ومنظومتي "سهم 2" و"سهم 3"، إضافة إلى "ثاد" الأميركية، إلا أن التركيز الرئيسي يبقى على منظومتي "سهم"، المصممتين لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات مختلفة، سواء داخل أو خارج الغلاف الجوي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تدمير التهديدات في أبعد نقطة ممكنة عن المجال الجوي الإسرائيلي، لتقليل الخسائر البشرية والمادية المحتملة.

ورغم فاعلية هذه الأنظمة، إلا أن تكلفتها الهائلة تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المؤسسة العسكرية، فاعتراض صاروخ واحد عبر "القبة الحديدية" قد يكلّف 30 ألف دولار، بينما تصل تكلفة الاعتراض بـ"مقلاع داود" إلى نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ "سهم 2" فتُقدّر تكلفة استخدامها بنحو 1.5 مليون دولار، وترتفع إلى 2 مليون دولار عند استخدام "سهم 3". هذه الأرقام تُظهر أن مواجهة كل موجة صاروخية تمطر بها إيران الأجواء الإسرائيلية قد تُكلّف مئات الملايين من الدولارات، وهو ما يجعل من كل يوم حرب فاتورة مفتوحة على المجهول.

في ظل هذه المعادلة غير المتكافئة بين كلفة الإطلاق وكلفة الاعتراض، يجد القادة العسكريون والسياسيون في إسرائيل أنفسهم أمام معضلة معقّدة، فبينما تسعى تل أبيب لإظهار قوتها التقنية وقدرتها على حماية جبهتها الداخلية، يتزايد القلق من استنزاف خزائن الدولة في صراع يبدو مفتوحاً من حيث الزمن والتكاليف، ومع غياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة، فإن كل صافرة إنذار جديدة قد تُترجم إلى ملايين أخرى تتبخر في السماء.