ليبيا – الديباني: اللجنة الاستشارية ترفض إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين وتدعو لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة

انقسام الحكومتين يُقوّض العملية الانتخابية
قال المحلل السياسي، عبد الله الديباني، إن اللجنة الاستشارية أوضحت رفضها لفكرة إجراء الانتخابات في ظل استمرار الحكومتين الحاليتين، حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، والحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب في الشرق، مستندة إلى أسباب موضوعية أبرزها تعميق الانقسام المؤسسي وتأثيره السلبي على حياد الدولة.

وأضاف الديباني، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن هذا الانقسام يُضعف من أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويهدد مصداقية الإشراف على العملية الانتخابية، في ظل غياب بيئة محايدة وآمنة تسمح بإجراء اقتراع نزيه.

مخاوف من توسع العنف السياسي
وأشار الديباني إلى أن وجود حكومتين يعزز من الاستقطاب، ويفتح الباب أمام تنامي دور التشكيلات المسلحة، وارتفاع احتمالات العنف السياسي أو حتى رفض نتائج الانتخابات في بعض المناطق، بما يهدد استقرار البلاد.

وأكد أن استمرار هذا الواقع يُضعف من فرص الحصول على دعم دولي وإقليمي حقيقي، نظرًا لغياب جهة تنفيذية موحدة وشرعية يمكن التعامل معها كشريك مسؤول.

مقترح دمج الحكومتين “غير واقعي”
وحول مقترح دمج الحكومتين القائمتين، أوضح الديباني أن اللجنة الاستشارية رأت أنه خيار غير عملي في ظل انعدام الثقة والتوتر بين الطرفين، معتبرًا أن أي صيغة دمج حالية ستكون مجرد “تقاسم هش للنفوذ” ولن تؤدي إلى كسر الجمود السياسي، بل ستعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد.

كما أشار إلى صعوبة التوافق على توزيع المناصب داخل حكومة مدمجة، محذرًا من أن ذلك قد يشعل صراعات جديدة حول المحاصصة بدلًا من الخروج من الأزمة.

الحل في حكومة جديدة محايدة ومحددة الصلاحيات
وشدد الديباني على أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أن الخيار الأمثل للمرحلة الحالية هو تشكيل حكومة جديدة موحدة ومحايدة، بصلاحيات محددة ومؤقتة، تختار بتوافق وطني واسع، وتُمنح تفويضًا واضحًا لتنظيم الانتخابات وليس التدخل في المسارات السياسية.

وأكد أن وجود سلطة تنفيذية موحدة من شأنه أن يعزز دعم المفوضية العليا للانتخابات، ويضمن بيئة تنظيمية وأمنية ولوجستية ملائمة، تسهم في رفع مصداقية العملية الانتخابية وكسب ثقة المواطن الليبي.