جردت السلطات الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، أرفع وسام في البلاد، وذلك عقب إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ، بحسب مرسوم رسمي صدر يوم الأحد، في خطوة تعكس تداعيات ثقيلة لقضايا تلاحقه منذ مغادرته قصر الإليزيه سنة 2012.

ويأتي هذا القرار بعد أن أيّدت أعلى محكمة فرنسية العام الماضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق ساركوزي، من بينها سنة واحدة نافذة قضى جزءاً منها تحت المراقبة الإلكترونية، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق للجمهورية الفرنسية في العصر الحديث.

كما أيدت محكمة الاستئناف خلال السنة نفسها حكماً آخر يدينه بمخالفات قانونية تتعلق بتمويل حملته الرئاسية الفاشلة سنة 2012، وهو ما عمّق من مشكلاته القانونية وأعاد اسمه إلى صدارة عناوين الصحف والبرامج السياسية.

ورغم أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أعرب في وقت سابق عن معارضته لتجريد سلفه من الوسام، فإن القانون المنظّم لوسام جوقة الشرف ينص بوضوح على سحب هذا الامتياز من المدانين قضائياً، ما جعل القرار متوقعاً في الأوساط القانونية والسياسية.

وبذلك يصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يُجرد من الوسام بعد فيليب بيتان، الذي أُدين سنة 1945 بالخيانة العظمى بسبب تعاونه مع الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعود جذور الإدانة إلى ما يُعرف إعلامياً بـ"قضية التنصت"، والتي أُدين فيها ساركوزي سنة 2014 بعقد اتفاق فساد مع قاضٍ رفيع مقابل وعود بمنصب شرفي، مقابل الحصول على معلومات تخصّ ملفاً قضائياً كان قيد الاستئناف، وهي القضية التي شملت أيضاً محاميه السابق تييري هيرزوغ.

كما يحاكم ساركوزي حالياً في ملف آخر أكثر حساسية، يتعلق بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عبر أموال يُزعم أنها قُدمت من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي القضية التي يواجه فيها احتمال السجن سبع سنوات، في انتظار النطق بالحكم في شتنبر المقبل.

وفي المقابل، يواصل الرئيس الفرنسي الأسبق الاعتماد على آخر أوراقه القانونية، من خلال التقدم بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة لنقض الحكم الذي يلاحقه سياسياً وقضائياً.

ورغم كل هذه المتاعب، لا يزال نيكولا ساركوزي يحتفظ بنفوذ سياسي لا يُستهان به داخل أوساط اليمين الفرنسي، إذ يُعرف عنه استمراره في عقد لقاءات منتظمة مع الرئيس ماكرون، ما يجعله رقماً حاضراً بقوة في معادلة الحكم رغم ابتعاده الرسمي عن السلطة.