تقدم الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على سوق السيارات المستعملة في المغرب، من خلال إطلاق نظام وطني رقمي لمحاربة التلاعب والغش، خصوصًا في ما يتعلق بتزوير عدادات الكيلومترات وإخفاء الحالة الحقيقية للمركبات.

ويقترح هذا النص تعديل المواد 66 و67 و88 من مدونة السير على الطرق، بهدف مراقبة البيانات المتعلقة بعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارات وسجل الحوادث التي تعرضت لها. كما يسعى المقترح إلى سدّ الثغرات في التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني، حسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية".

ووفق ما أكده المصدر ذاته، فإن هذه الثغرات تسمح بتمرير سيارات تعرضت لحوادث خطيرة أو أصيبت بأضرار كبيرة ليتم بيعها لاحقًا دون الكشف عن حالتها الحقيقية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.

ومن بين أبرز الحلول التي يتضمنها المقترح، إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسيارات المستعملة، تتضمن معلومات دقيقة حول عمليات الفحص التقني والإصلاحات التي خضعت لها السيارات، إضافة إلى سجل الحوادث التي تعرضت لها.

وحسب دراسة حديثة أُجريت عبر منصات بيع السيارات، فإن 35% من المشترين أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب خلال اقتنائهم سيارات مستعملة. ولهذا، يوصي الخبراء بضرورة تشديد القوانين وتنظيم حملات توعية واسعة للمستهلكين لحمايتهم من الغش والاحتيال.