في رد حازم على إغراق السوق المغربية بمنتج مصري أثار غضب الصناعيين المحليين، قررت إدارة الجمارك فرض رسوم مؤقتة على واردات "بولي كلوريد الفينيل" (PVC) ذات المنشأ المصري، بنسبة تصل إلى 92% بالنسبة لبعض الشركات.

القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة، يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من الانهيار بعد تسجيل خسائر اقتصادية واضحة وتراجع في مؤشرات قطاع البلاستيك بالمغرب.

السلطات أوضحت أن هذه الخطوة تستند إلى تحقيق رسمي كشف أن الواردات المصرية ارتفعت بشكل غير مبرر وأثرت سلباً على الأسعار والاستثمار في السوق المحلي.

ويأتي هذا التطور وسط تساؤلات جديدة حول مدى إنصاف اتفاقية "أكادير" في موازنة التبادل التجاري بين المغرب وباقي دول المنطقة، خصوصاً عندما تتحول بعض الاتفاقات إلى "بوابات مفتوحة" للإغراق.