الرياض – مباشر: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.8% في عام 2025م، مقارنةً مع نمو نسبته 1.2% في عام 2024م.

وتوقعت OECD، في تقريرها حول توقعات الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.5% في عام 2026م.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها، إن آفاق الاقتصاد العالمي تشهد تراجعًا، حيث يُتوقع أن تُؤثر العوائق التجارية الكبيرة، وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع الثقة، وتزايد عدم اليقين في السياسات سلبًا على النمو.

وأضافت المنظمة، أنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، ومن المتوقع أن يتركز هذا التباطؤ بشكل أكبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، مع تعديلات هبوطية أقل في اقتصادات أخرى.

وتوقعت أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من 2.8% في عام 2024 إلى 1.6% في عام 2025 و1.5% في عام 2026.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتعزز النمو بشكل طفيف من 0.8% في عام 2024 إلى 1.0% في عام 2025 و1.2% في عام 2026، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصين من 5.0% في عام 2024 إلى 4.7% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، بحسب التقرير.

وأفادت، بأن الضغوط التضخمية عادت إلى الظهور في بعض الاقتصادات، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة في الدول التي ترفع الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، على الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيُعوّض جزئيًا هذا التأثير، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي الكلي في اقتصادات مجموعة العشرين مجتمعةً من 6.2% إلى 3.6% في عام 2025 و3.2% في عام 2026.

ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النظر، إلى أن ارتفاع مدفوعات الديون قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على الحكومات في جميع أنحاء العالم، بينما سيُشكّل تشديد الأوضاع المالية مخاطر إضافية على الدول منخفضة الدخل، مشيرة إلى تعافي أسواق الأسهم من ركودها الأخير، لكنها لا تزال متقلبة.

وعلى الجانب الإيجابي، قالت المنظمة، إن إلغاء الحواجز التجارية الجديدة من شأنه أن يُعزز آفاق النمو العالمي ويُخفّض التضخم، كما أن التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية على أوكرانيا والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط قد يُحسّن الثقة ويزيد من حوافز الاستثمار.

وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أنه ينبغي على البنوك المركزية أن تظلّ يقظة، بالنظر إلى تزايد حالة عدم اليقين واحتمالية أن تؤدي الزيادات الأولية في تكاليف التجارة إلى ارتفاع ضغوط الأجور والأسعار بشكل عام، شريطة أن تظل توقعات التضخم راسخة، وألا تشتد التوترات التجارية أكثر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات التي يُتوقع أن ينخفض ​​فيها التضخم ويكون نمو الطلب الكلي ضعيفًا.

وتابعت: "في مواجهة ضغوط الإنفاق المتعددة، تحتاج الحكومات إلى ضمان استدامة الديون على المدى الطويل والحفاظ على القدرة على الاستجابة للصدمات المستقبلية. سيكون من الضروري بذل جهود أكبر لاحتواء الإنفاق وإعادة توزيعه وتحسين الإيرادات، ضمن مسارات تكيف وطنية متوسطة الأجل وموثوقة، للحفاظ على مرونة أعباء الديون والحفاظ على الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات الإنفاق على المدى الطويل".

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الضغوط الكبيرة على التجارة، وعدم اليقين الجيوسياسي، وآفاق النمو المتواضعة، تُعزز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة في السياسات تُعزز مستويات المعيشة وتعزز القدرة التنافسية الاقتصادية، وينبغي التركيز بشكل كبير على السياسات الرامية إلى تنشيط الاستثمار التجاري والابتكار والإنتاجية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

جدوى للاستثمار: السعودية في وضع جيد يمكّنها من تجاوز فترة انخفاض أسعار النفط

​هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "معادن" إلى 38.89 مليار ريال لتنفيذ صفقة استحواذ

تغطية اكتتاب "طيران ناس" 349.7% من قبل المستثمرين الأفراد

"أرامكو السعودية" تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار