مباشر:أكد محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد المحلي والعالمي تبرر تبنّي نهج حذر في تعديل أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح صانعو السياسات أن المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع كل من البطالة والتضخم قد زادت منذ اجتماع مارس، ما يجعل مهمة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والتوظيف أكثر تعقيداً.

وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد في 7 مايو، أن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين، وأن السياسة النقدية الحالية — التي تعتبر تقييدية بشكل معتدل — تضع البنك في موقع ملائم لمواصلة مراقبة التطورات، ريثما تتضح الصورة الاقتصادية بصورة أكبر.

ضبابية التوقعات 

أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر غموضاً، وهو ما يستدعي التحلي بالحذر وانتظار اتضاح نتائج التغيرات المستجدة في السياسات الحكومية، لا سيما تلك المتعلقة بالسياسات التجارية.

وبناءً على هذا التقييم، قرر الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة المرجعية بين 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي، مع استعداد للإبقاء عليها دون تغيير لفترة أطول إذا لزم الأمر، تجنباً لأي تحرك قد يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي الراهن.

السياسات التجارية تعمّق الغموض 

ألقى المحضر الضوء على تأثير السياسات التجارية الأميركية المتغيرة، والتي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بوصفها أحد أبرز مصادر الضبابية الاقتصادية. فبالرغم من الاتفاق المؤقت الأخير بين واشنطن وبكين لخفض الرسوم الجمركية، تبقى هذه التعريفات عند مستويات مرتفعة تاريخياً، ما أدى إلى تجميد العديد من قرارات التوظيف والاستثمار في القطاع الخاص.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن تسهم هذه الرسوم في تسريع وتيرة التضخم، مع تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من خفض بعض المحللين احتمالية حدوث ركود هذا العام نتيجة التهدئة النسبية في التوترات التجارية.

احتمالات الركود 

كشف محضر الاجتماع أن مسؤولي الفيدرالي خفّضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد في عامي 2025 و2026 بسبب تأثير السياسات التجارية، وبيّن أن فرص وقوع الاقتصاد الأميركي في ركود أصبحت قريبة من السيناريو الأساسي المتوقع.

كما أشار إلى أن سوق العمل قد تشهد "ضعفاً كبيراً"، مع ارتفاع متوقع في معدلات البطالة فوق ما يُعرف بالمعدل الطبيعي خلال العام الجاري، مع استمرار هذا الارتفاع حتى عام 2027، في وقت ساهمت فيه الرسوم الجمركية بوضوح في رفع مستويات التضخم.

توقعات التضخم 

أبدى مسؤولو الفيدرالي اهتماماً متزايداً بتوقعات المواطنين الأميركيين للتضخم على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم إلى ترسيخ التضخم في الاقتصاد. وأوضح المحضر أن معظم المشاركين حذروا من خطر ترسخ التضخم بشكل يفوق التوقعات.

وسجل مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين قفزة كبيرة في توقعات التضخم خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لفت بعض أعضاء الفيدرالي إلى أن مؤشرات الأسواق لا تزال تعكس استقراراً نسبياً في توقعات التضخم.

مفاضلات صعبة 

اختتم المحضر بالتنويه إلى أن اللجنة قد تواجه قرارات صعبة مستقبلاً، إذا ما تبين أن التضخم ترسخ في الوقت الذي تتدهور فيه آفاق النمو والتوظيف. وخلص إلى أن تأثير السياسات الحكومية، ومدى استدامتها، لا يزال غير واضح، ما يجعل من السابق لأوانه تعديل المسار النقدي بشكل حاسم في هذه المرحلة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟

توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"