طالب رئيس اتحاد المستأجرين بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتنظيم العلاقة مع الملاك. حيث قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم. إن طلبات المستأجرين ليست فقط بخصوص تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو فترات انتقالية. بل من الضروري الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد تمديد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي.

حقوق الملكية والإيجار

وأضاف الجعار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”. أن احترام قرارات المحكمة يعد الأساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأن النظام القضائي المصري أظهر قوته عبر الزمن. خاصة في القضايا المهمة التي تتعلق بحقوق الملكية والإيجار. وأوضح أن هناك 36 حكمًا قضائيًا يؤيد موقف المستأجرين. ويحدد بشكل واضح الإطار القانوني للعلاقة الإيجارية.

تراخيص البناء

وأفاد الجعار بأن الدستور يحمي الملكية الخاصة لكنه ليس حقًا مطلقًا. بل يخضع لقوانين تهدف للحفاظ على التوازن بين الأطراف في العلاقة الإيجارية. وأكد علي أن الملاك عند بدء البناء، كانوا يسجلون نيتهم للإيجار في تراخيص البناء، وفقًا لما جاء في المادة 69 من قانون 49 لسنة 1977، مما يبين أن العلاقة الإيجارية تم تنظيمها بناء على اتفاقات قانونية واضحة منذ البداية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا