كما هو مبين بإيضاح رقم (5) من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، قامت المجموعة بعكس خسارة هبوط في قيمة الممتلكات، الآلات والمعدات بمبلغ 181 مليون ريال سعودي والمعترف بها سابقًا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، مما أدى إلى زيادة صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بمبلغ 181 مليون ريال سعودي، وانخفاض الخسائر المتراكمة، وزيادة صافي القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات كما في 31 مارس 2025م و31 ديسمبر 2024م بمبلغ 181 مليون ريال سعودي، كما هو مبين في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، وكذلك قامت المجموعة بتعديل الاستهلاك نتيجة عكس الهبوط في قيمة الممتلكات، الآلات والمعدات المذكور أعلاه، وبلغ الفرق بين مخصص الاستهلاك على أساس القيمة الدفترية والقيمة الدفترية المعدلة للممتلكات، الآلات والمعدات 1.2 مليون ريال سعودي، والذي تم تحميله على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م.

تم تحديد عكس خسارة هبوط القيمة بناءً على تقديرات الإدارة للتوقعات المستقبلية باستخدام افتراضات مختلفة أدت إلى زيادة القيمة القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات.

نظرًا لما يلي، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لاستكمال إجراءات الفحص للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م:

- عدم وجود أدلة داعمة لافتراضات الإدارة الرئيسية للمعلومات المالية المستقبلية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد؛

- عدم كفاية الردود على استفساراتنا بشأن الافتراضات التي أدت إلى عكس خسائر هبوط القيمة، وتأييد كيفية دعم الأداء المالي الحالي للمجموعة في ظل عكس هذه الخسائر، وعدم الحاجة إلى إثبات أي خسائر هبوط في القيمة إضافية.

وبناءً عليه، لا يمكننا تحديد ما إذا كان عكس خسارة هبوط القيمة ملائماً، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي خسارة هبوط إضافية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات ضرورية في نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، والقيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات، والخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2025م و31 ديسمبر 2024م، كما هو مبين في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.

كما تم تعديل رأينا عن مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م فيما يتعلق بنفس الأمر

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التأثير والتعديلات المحتملة على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة التي كان من الممكن أن نعلمها بالأمر الموضح في أساس الاستنتاج المتحفظ أعلاه، وبناء على فحصنا، لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة 34 "التقرير المالي الأولى" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2-4) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت إجمالي خسارة وخسارة تشغيلية قدرها 25 مليون ريال سعودي و40 مليون ريال سعودي على الترتيب للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م؛ علاوة على ذلك، بلغت تدفقاتها النقدية السالبة من الأنشطة التشغيلية 0.7 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 580 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2025م. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تلتزم بالتعهدات المالية لقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما تعثرت في سداد أقساط القروض كما في 31 مارس 2025م و31 ديسمبر 2024م. تشير هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو موضح في الإيضاح رقم 2-4، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر

تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م من قبل مراجع حسابات آخر أصدر تقرير فحص غير معدل على تلك القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة بتاريخ 7 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 15 مايو 2024م).